سجلت الميزانية العامة في الكويت،ارتفاعا كبيرا في العجز المالي خلال أول 4أشهر من العام المالي الحالي 2020 /2021.
وبلغ العجز المسجل حتى نهاية يوليو/تموز الماضي نحو 4.2 مليار دينار (13.74 مليار دولار)، دون اقتطاع نسبة الـ10% لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة التي توقفت أخيراً إلى حين تحقيق فائض، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة الراي الكويتية.
وقالت مصادر كويتية مطلعة إن "هذه الأرقام تعني أن الميزانية حققت متوسط عجز منذ بداية العام يبلغ مليار دينار شهرياً، فيما تتجه الميزانية العامة إلى تحقيق سابع عجز على التوالي منذ ركود النفط في 2014"، وفقاً للصحيفة.
ويعكس "هذا العجز ارتفاعا كبيرا في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2019- 2020، والتي حققت خلالها الموازنة فائضاً قدره 44.7 مليون دينار، بعد اقتطاع 630 مليوناً لاحتياطي الأجيال القادمة.
المصادر نفسها أشارت إلى أن "عجز الموازنة الإجمالي بلغ العام الماضي 5.6 مليار دينار، وبالتالي فإن العجز المحقق خلال الثلث الأول من العام الحالي والذي وصل إلى 4.2 مليار دينار يشكل نحو 3 أرباع العجز المسجل عن 2019- 2020 بكامله".
وبينما لم تكشف المصادر عن حجم إيرادات الأشهر الـ4 المسجلة من العام المالي، أفادت بأن الإيرادات النفطية شهدت تحسنا قياسا بالمعدلات المسجلة في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وأن متوسط سعر النفط المسجل في الميزانية عن شهر يوليو/تموز الماضي بلغ 43 دولار.
أما عن المصروفات العامة خلال الأشهر الأربعة، فأوضحت المصادر أنها سجلت ارتفاعا أيضا مدفوعا بالإنفاق الحكومي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
