( حضرموت21 ) أبو أكرم الضالعي

هل المرحلة ستعيد الضالع إلى العهود القبلية التعصبية المتخلفة نتيجة أسباب كثيرة تتحملها قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين وشخصيات تركت المجال للبلاطجة والخارجين عن النظام والقانون يعبثون بضالع العزة والشموخ كما يريدون .

في الضالع اليوم ومن خلال متابعتنا لمختلف التطورات التي تسيء لضالع من خلال عدم قيام مسؤول معين أو قائد أو مدير أو قاضي محكمة بواجبه بصدق وامانة وبشرف المهنة والقانون ويعمل على إصلاح ذات البين و يحكم بين الناس بالمساواة و بعدالة القانون وأن يجعل من الأجهزة الأمنية في مديرية الضالع أو في أي مديرية أخرى بالمحافظة لحماية القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم ومعالجة قضايا الناس لا أن يتحول ويستخدم أفراد الأمن والاطقم المسلحة بأوامر القاضي لخرق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان ، لا كما حدث ويحدث منذ اسبوع من حملة ليس بأمنية ولا كما يقال لضغط لتنفيذ أحكام ليس لها وجود على الواقع ضد شباب وأسرة فقيرة مسالمة لا يملكون أي نوع من السلاح ولا توجد لديهم اطقم كان عليها بلاطجة أو مليشيات مسلحة أو عسكريين نظاميين تستخدم لارتكاب الظلم والانتهاكات ليس لحماية القانون وحماية حقوق الإنسان بل لخرق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان وتخويف الاطفال والنساء يقال انها بأمر الحاكم بريمر المحرابي قاضي العدل في مديرية الضالع الذي لم يعدل فيها هذه المرة لا نعرف كيف خاب بها وتحالف بها مع جماعات مسلحة وأشخاص يدعون بأنهم أصحاب حق ضد أشخاص يملكون الحق الذي يقع تحت أياديهم وسيطرتهم على أرض لم يتجرأ أحدا من هؤلاء وفي زمن النظام والقانون لدولة الجنوب أن يلمح بإشارة على أن هذه الأرض هي إرثا أو ملكا لهم إلا في عهد حكم القوي على الضعيف وبالمال والتزوير للوثائق وغيرها واستخدام نفوذهم في كراسي تحولت للمتاجرة بقضايا وحقوق الناس .

في الضالع أصبح من يملك القوة يملك المال والثروة ، ومن يملك القوة والمال والثروة يملك السلطة والنفوذ حتى تحول إلى حاكم لا يحكم بالعدل بل بقوة المال والثروة والعسكرة .

في الضالع نلاحظ تحول كبير للمحرابي القاضي الذي كان يتصف بتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان وحماية ممتلكات المجتمع الخاصة والعامة نلاحظ اليوم ناس ابرياء يتم ملاحقتهم باطقم عليها جنود خليط مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة يلاحقون أناسا ابرياء مسالمين يقال انهم ينفذون أوامر القاضي المحرابي الذي وصفوه في الآونة الأخيرة بأنه بريمر الضالع يحكم بحكم علاقتة لطرف معين وإن كان الطرف لم يملك الحق لكن هو حكم المعرفة والقوة مستخدما قانون الزمن القديم حكم القوي على حكم الضعيف تاركين القانون وراء ظهورهم ، وما يمارس في الضالع ليس ببعيد عن ما يمارس في محافظة لحج من قبل رئيس استئناف المحافظة القاضي الجنيدي الذي وصف في لحج بالقاضي الشبابي نسبة إلى حلاقة رآسة ، حيث يعتبر قاضي محكمة مديرية الضالع وقاضي محكمة الاستئناف في محافظة لحج وجهان لعملة واحدة في تعاملهما واحكامهما واجراءاتهم مستخدمين قانون واحد هو قانون حكم القوي على الضعيف ، المظلومين يطالبون رئيس محكمة استئناف الضالع المشهود له والذي بوصفه ابنا المحافظة بنزاهتة وعدلة إلى التدخل ، كما يطالبون رئيس النيابة بالمحافظة بالتدخول في قضية أولاد المرحوم صالح محمد مسعد الحود اخوان الشهيد علي صالح الحود المعتدى عليهم بأوامر قاضي محكمة مديرية الضالع المحرابي منحاز إلى الطرف المعتدي في الوقت الذي لم تفصل المحكمة ولا يوجد حكم تنفيذي من المحكمة العليا للجمهورية كما يبررون .

شارك هذا الموضوع:

معجب بهذه:

إعجاب تحميل...

مقالات ذات صلة