العين الإخبارية - محسن أمين
تصعيد جديد بين حركة النهضة الإخوانية والرئيس التونسي قيس سعيد، يعيد فتح ملفات الفساد الإخواني ومخططاتهم الإرهابية لهدم الدولة.
وزادت في الآونة الأخيرة وتيرة الخلاف السياسي بين الطرفين وسط تراشق بالاتهامات المتبادلة التي وصلت حد "التخوين".
سياسيون تونسيون قالوا إن الفرصة سانحة أمام الرئيس لقلب الطاولة على الإخوان وكشف ملفاتهم الإرهابية ومن ثم محاكمتهم على جرائمهم بحق البلاد.
وأشاروا إلى أن تونس مقبلة على حالة من عدم الاستقرار السياسي في الأيام القادمة، خاصة بعد ظهور ملفات خطيرة ومؤامرات تدميرية تقودها الآلة الاخوانية ضد البلاد.
وبنبرة عالية، توعد سعيد من أسماهم "المتآمرين"، في إشارة واضحة لحركة النهضة بكشف ملفاتهم في الوقت القريب، وطرح قضاياهم للقضاء.
وأكد، في خطاب ناري خلال جلسة أداء اليمين للحكومة الجديدة، أنه سيقف في جبهة واحدة مع حكومة هشام المشيشي لمواجهة الكثير من الخونة وأذيال الاستعمار الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم.
وأوضح أن هذه الحكومة مقبلة على وضع معقد وصعب خاصة وأن هناك الكثيرين الذين يتحايلون على الدستور الذين هم وضعوه، في إشارة مبطنة لحركة النهضة الإخوانية.
وأشار إلى أنه سيكون لهم بالمرصاد؛ لأن الشعب التونسي يعلم كل الخفايا وسيبقون عبرة لمن يعتبر وسيبقون "كعروش نخل خاوية ليس لهم مكان في هذه الأرض" ،وفق توصيفه.
واعتبر أن من خان وطنه وباع ذمته وخان الأمانة مصيره مزبلة التاريخ.
وأفادت مصادر مقربة من الرئيس التونسي أن سعيد توصل إلى كشف شبكة إقليمية مقربة من حركة النهضة تعد لاستهدافه وضرب استقرار البلاد.
ورجحت المصادر في تصريحات للعين الإخبارية أن هذه الشبكة الإقليمية هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وتعمل بتمويل قطري وغطاء سياسي تركي.
ولفت إلى أنه "تم ضبط شبكات إلكترونية تدار من إسطنبول لتشويه الرئيس التونسي"، انطلقت منذ شهر يناير/كانون الثاني 2020، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس.
ووفق مراقبين فإن هذا الإجرام الإخواني يستهدف الدولة التونسية، حيث كانت كلمة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ متممة لما كشفه سعيد، وفاضحة للهوس الإخواني في تدمير الدولة العربية.
وأكد الفخفاخ أن تونس ينخر جسمها الفساد الممزوج بالسياسة علاوة على النفوذ، وتدخل أطراف خارجية وقدرتها على تحريك الوضع الداخلي عن طريق عناصر في البلاد وبذلك سيتزايد التفكك وسيتواصل الانهيار وسيصعب الاستقرار.
وأطلق نداءً للشعب لإيقاف هذا الانهيار قبل فوات الأوان، موضحا أن الوطن بصدد الضياع في أيادي الانتهازيين وآن الوقت للتحرك.
وأكد أن الصمت اليوم غير مقبول باعتبار أن تونس في أشد الحاجة لأدوار المسؤولية لاستنهاض الهمم.
وأكد متابعون للشأن التونسي أن أصابع الاتهام موجهة بشكل مباشر إلى الإخوان الذين عملوا على تفكيك الدولة التونسية وتخريبها لصالح الجماعات الإرهابية والعناصر المتشددة.
أموال منهوبة وتبييض للفساد
إضافة إلى التآمر على الأمن القومي، تحيط بإخوان تونس شبكات فساد خطيرة، و"مافيات" تهريب الأموال وجمعيات مشبوهة وشركات وهمية مهمتها إنهاك الدولة.
وكشف محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي (وزير الوظيفة العمومية السابق)، في ندوة صحفية خلال الأسبوع المنقضي، عن امتلاك حركة النهضة لأربع قنوات تلفزيونية مهمتها الأساسية تبييض الأموال.
وأوضح عبو أنه تقدم بشكوى للقضاء التونسي من أجل التدقيق في هذه القنوات التي تعود ملكيتها إلى عناصر إخوانية بارزة مقربة من رئيس الحركة الغنوشي.
وقالت مصادر وزارية للعين الإخبارية إن إحدى القنوات التونسية تديرها شركة تركية وهمية بمعية معاذ الغنوشي (ابن راشد الغنوشي)، تم شراؤها من رجل أعمال تونسي 2012.
وبينت أن هذه القناة هي واجهة إعلامية للإخوان وأداة لتبييض الأموال التي يذهب ريعها لتمويل الحركات المتطرفة في تونس.
وطالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية مستقلة) البنك المركزي للتدقيق في أموال القنوات الإعلامية التابعة لحركة النهضة ومصدر الأموال التي تصلها.
وأكد عضو الهيئة، هشام السنوسي، في تصريحات إعلامية، أن حركة النهضة أقامت دولة موازية لخدمة أجنداتها وسياساتها الخاصة.
المحامي والناشط التونسي، عياد قنطارة، قال إن ملفات الفساد وتبييض الأموال التي وقع تأكيدها من أكثر من وزير كفيلة بحل حركة النهضة وإيقاف نشاطها في أقرب وقت.
ودعا قنطارة، في تصريحات للعين الإخبارية، القضاء التونسي إلى الحكم بالعدل ضد كل من خرب البلاد طيلة عشرة سنوات وجعلها "دولة فاشلة" ينخرها الفساد الإخواني برعاية راشد الغنوشي.
