أفاد المجلس الاقتصادي الأعلى، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري، تكفي الاحتياجات حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.
وقال المجلس في ملخص لتقرير مكتبه الفني، نشره على صفحته بالفيسبوك، اليوم السبت، أن "واردات اليمن من الوقود زادت خلال الفترة الماضية بنحو 13% مقارنة بالفترة للعام السابق 2019ـ وذلك بإجمالي 3,260,443 طن، كان نصيب المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن".
وبحسب ما جاء في ملخص تقرير المجلس الاقتصادي التابع للحكومة، فإن الواردات من الوقود التي دخلت مناطق سيطرة الحوثيين "عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية و عن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%".
وأوضح المجلس الاقتصادي "إن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين".
وكشف أن "تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدت إلى ارتفاع قيمته في مناطق سيطرتهم بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي".
وأردف التقرير إلى منح الحكومة استثناءات خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى اغسطس 2020م، "لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة وقود"، وقال إن تلك الاستثناءات استجابة لطلبات المبعوث الأممي، رغم "نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة )".
ووفقا للتقرير تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر 2019 و حتى أغسطس 2020م ، دعما لجهود المبعوث الدولي و استجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح
ولفت التقرير إلى إعاقة الحوثيون دخول قاطرات تحمل مشتقات نفطية إلى مناطق سيطرتهم براً عبر المناطق المحررة، وأنها (أي المليشيات) "تعمدت التسبب في المزيد من الأزمات الإنسانية لتعزيز السوق السوداء التي تديرها".
