دخلت المحادثات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أزمة جديدة اليوم الإثنين ، فقد حذرت لندن من أنها قد تقوض بنودا في اتفاق الخروج الذي أبرمته ما لم يوافق الاتحاد على اتفاق للتجارة الحرة بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول.
وفي واحد من أكثر فصول ملحمة بريكست المستمرة منذ أربع سنوات إثارة، ذكرت تقارير أن بريطانيا تعتزم سن تشريع جديد يلغي أجزاء من اتفاق الخروج الموقع في يناير كانون الثاني، وهو ما قد يهدد الاتفاق ذاته ويسبب مشكلات مع أيرلندا الشمالية.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة أن أجزاء من مشروع قانون السوق الداخلية من المتوقع أن "تنهي القوة القانونية لبنود من اتفاق الانسحاب" في مجالات تتعلق بمساعدات الدولة وجمارك أيرلندا الشمالية.
وشعر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بالقلق وحذروا من أن هذه الخطوة قد تضر بمكانة بريطانيا الدولية وتزيد من فرص اضطراب عملية خروجها من الاتحاد يوم 31 ديسمبر كانون الأول.
وهبط سعر الجنيه الاسترليني حوالي 0.5 بالمئة أمام الدولار واليورو اليوم الإثنين.
وحددت بريطانيا 15 أكتوبر تشرين الأول موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني،بوريس جونسون إنه سيقول اليوم الإثنين "إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق بحلول هذا الموعد، فأنا لا أرى أنه سيكون هناك اتفاق للتجارة الحرة بيننا، ويتعين علينا تقبل ذلك والمضي قدما".
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني، لكن المحادثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة قبل انتهاء فترة انتقالية في ديسمبر كانون الأول تعثرت بسبب القواعد الخاصة بمساعدات الدولة والصيد.
وبدون التوصل إلى اتفاق، فقد يكتنف الغموض مصير تجارة بنحو تريليون دولار بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يشمل القواعد الخاصة بكل شيء من قطع غيار السيارات إلى الأدوية والفواكه والبيانات.
ورسميا خرجت المملكة المتّحدة من الاتّحاد في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالى خمسين عاما من العضوية في الاتّحاد.
