أكدت الحكومة اليمنية، أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في ظل تقييدها من قبل مليشيا الحوثيين، بات "أمراً غير مجدٍ"، مجددة مطالبتها بنقل مقر البعثة والتحقيق في ملابسة قتل ضابط ارتباط أثناء عمله تحت حمايتها.
وقالت وزارة الخارجية إن المليشيا الحوثية مستمرة "في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل المدينة".
وأضافت في سلسلة تغريدات على حسابها الموثق بتويتر، "لم تتمكن البعثة من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، حيث رفض الحوثيون التحقيق وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة".
وتوفي العقيد الصليحي منتصف أبريل الماضي، متأثراً بإصابته بطلق ناري في راسه، منتصف مارس، وهو يؤدي عمله في مراقبة وقف إطلاق النار في نقطة المراقبة المشتركة الخامسة في "سيتي ماكس" شرقي المدينة الساحلية، تحت حماية وقيادة البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة.
وأشارت الخارجية، إلى تصاعد خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار بشكل كبير، "حيث بلغت خلال شهر يوليو 2020 (7378) خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحاً منهم 3 مدنيين".
وأوضحت أن الحوثيين استمروا في استخدام الحديدة "كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد"، مؤكدة استغلال الجماعة لـ"إتفاق الحديدة للتحشيد في محافظتي الجوف ومأرب".
وكثفت مليشيات الحوثي، مؤخراً من هجماتها باتجاه مأرب ومحافظة الجوف، مستغلة هدوء باقي الجبهات في حشد المزيد من قواتها باتجاه الشرق.
وطالبت الحكومة بضرورة "التحقيق الشفاف والشامل في الاستهداف الإجرامي للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عمل البعثة الأممية بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452."
وسبق أن علقت الحكومة، عمل فريقها في اللجنة المشتركة التي تقودها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم، منذ أبريل الماضي، مشترطة نقل مقر البعثة إلى خارج الحديدة وكشف ملابسات قتل العقيد الصلاحي، وما زال التعليق مستمر حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
وتلمح الحكومة بين الحين والأخر، بفشل اتفاق ستوكهولم، وتحوله لجدار حماية لمليشيا الحوثيين، لكنها لم تتخذ إجراءات عملية لإنهاء العمل بالاتفاقية، رغم التصريحات والتأكيدات الصادرة عن ممثليها بأهمية التخلص من قيود ستوكهولم، خاصة في ظل تصعيد المليشيات المستمر في المناطق الأخرى، وعدم التزامها بالتنفيذ المزمن، وتواطؤ البعثة الأممية مع إملاءات الحوثيين في الحديدة.
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع، وجدد مجلس الأمن مهمتها لعام جديد منتصف يوليو الماضي.
وتعمل البعثة منذ نحو عامين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات محلية وفق القانون اليمني.
ورغم تعاقب أربعة جنرالات على قيادتها، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، ويتبادل طرفا الاتفاق الاتهامات بخرق الهدنة، والتسبب في التصعيد، فيما وجهت اتهامات من الطرفين إلى البعثة الأممية وقياداتها المتتالية.
