هدير عادل - العين الإخبارية
طالب مجيد رفيع زاده، الباحث السياسي الأمريكي، بمحاسبة النظام الإيراني أوروبيا وأمميا، مؤكداً أن نظام طهران صعّد من انتهاكاته لحقوق الإنسان بشكل واسع خلال الفترة الماضية.
وأكد زاده، خلال مقال له بموقع معهد "جيتستون" الأمريكي للدراسات، أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حاجة لمساءلة قادة إيران عن الجرائم التي ارتكبوها بحق شبعهم.
وتابع:" بدلا من إدانة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمرشد إيران على وحشيته ضد الشعب، تم مكافأة نظامه"، وذلك في إشارة إلى تصويت مجلس الأمن الدولي يوم 14 أغسطس/آب على انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأشار الباحث الأمريكي إلى تقرير نشرته منظمة العفو الدولية يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري، حول ارتكاب أجهزة تابعة للحكومة الإيرانية، بما في ذلك النظام القضائي، ووكالات إنفاذ القانون، ووزارة الاستخبارات، جرائم وانتهاكات ضد الإيرانيين.
واستشهد زاده بما جاء بالتقرير حول أن الشرطة الإيرانية، وقوات الاستخبارات والأمن، ومسؤولي السجون، ارتكبوا بالتواطؤ مع القضاة والمدعين العامين، قائمة من الانتهاكات الحقوقية الصادمة، بما في ذلك: السجن التعسفي، والاختفاءات القسرية، والتعذيب.
وأوضح زاده أنه طبقًا للتقرير، فبين الضحايا أطفال تصل أعمارهم عشرة أعوام، فيما استهدف النظام الإيراني بشكل ممنهج المحتجين.
وذكر الباحث السياسي أن المحكمة العليا الإيرانية أصدرت الإسبوع الماضي حكمين بالإعدام على المصارع نافيد أفكاري، فضلًا عن الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن لمدة 54 و27 عاما في القضية نفسها.
وقال زاده إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التزموا الصمت حيال تلك القضية، في حين طالب دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة الإيرانيين بعدم إعدام بطل المصارعة.
وأوضح الباحث السياسي أنه وفقًا لتقدير السلطة القضائية أوما تسمى بـ "محكمة الثورة" يتم اعتقال الكثيرين باتهامات غامضة، كنشر الفساد في الأرض، وتهديد الأمن القومي للبلاد.
كما تتسم العملية التي يحكم فيها القضاء بعقوبة الإعدام بالافتقار إلى مراعاة الإجراءات القانونية، وانتزاع اعترافات قسرية، والتعذيب البدني أو النفسي، وفق زاده.
وقال الباحث الأمريكي إن النظام الإيراني كان يلجأ إلى عقوبات التعذيب والموت من أجل نشر الخوف بين المعارضين المحتملين في المجتمع.
