أعلن مسؤول الشؤون الخارجية بولاية جورجيا براد رافنسبيرغر أن التحقيقات جارية في 100 من أصل 159 مقاطعة بالولاية، بعد اكتشاف 1000 حالة من التصويت المزدوج بالانتخابات التمهيدية في يونيو وانتخابات الإعادة في أغسطس، وهو عبارة عن التصويت مرة في قلم الاقتراع أخرى عبر البريد.
صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن رافنسبيرغر قوله "سنحاكم من فعل ذلك"، والتصويت المزدوج في جورجيا، يعتبر جناية خطيرة، يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
وفي الرد على إمكانية وقف الاحتيال من خلال التصويت المزدوج، رد رافنسبرغر قائلا إن التصويت المزدوج لم يغير نتيجة أي انتخابات.
وأضاف "في الواقع، أثبتت دراسات عديدة أنه في الولايات المتحدة، حالات التزوير من قبل الناخبين نادرة".
وقال مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، إن تشجيع الرئيس دونالد ترامب للناخبين للتحقق من نزاهة النظام الانتخابي، من خلال التصويت مرتين، تسبب في حدوث ارتباك انتخابي عام مرهق بالفعل.
ونوايا الناخبين ليست معروفة، فهل قاموا بذلك عمدا وعن قصد، أم أنهم قاموا عن جهل بالتصويت مرتين، وقال رافنسبيرغر إن ذلك كان جزءا من التحقيق الجاري، وإثبات "القصد" ليس مطلوبا بموجب قانون الولاية.
وأكد رافنسبيرغر "في النهاية الناخب مسؤول، والناخبون يعرفون ما يفعلونه، الناخب الذي صوت مرتين يعرف بالضبط ما كان يفعله، مما يضعف أصوات الناخبين الذين يتبعون القانون".
وقال رافنسبيرغر إنه على الرغم من الضمانات، إلا أن 1000 ناخب تسللوا عبر الثغرات في الانتخابات، التي تمثلت بنقص العاملين في الاقتراع، وبالطوابير الطويلة، ومشاكل التكيف مع الآلات الجديدة.
وأصر على أن "النظام يعمل"، ولم يشرح بالضبط كيف نجح الناخبون الذين صوتوا مرتين في التسلل، لكنه ألقى باللوم على "العنصر البشري" وقال إنه سيعمل على تحسين تدريب موظفي الاقتراع.
ويذكر أن الموعد النهائي لتسليم بطاقات الاقتراع بالبريد إلى مسؤولي انتخابات المقاطعات، هو 20 نوفمبر المقبل، وأي تمديد أو تأخير سيجعل من المستحيل الالتزام بذلك.
