العين الإخبارية
أبدت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، ثقتها، تجاه استقرار ماليتها العامة خلال العامين الجاري والسابق، بفضل إجراءات مالية لإدارة أزمتي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.
وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الأربعاء، متحدثا في مناسبة افتراضية لمؤتمر يورومني، إنه واثق في الاستقرار المالي للبلاد، وأكد مجددا التزام المملكة بمواصلة ربط الريال بالدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من اعتماد السعودية بشكل رئيس على إيرادات النفط الخام، إلا أنها تملك احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي، تضعها في موقف مريح أمام أية أزمات مرتبطة بسوق الخام حول العالم.
ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، نهاية الشهر الماضي، صعدت الأصول الاحتياطية الأجنبية حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، إلى 1680 مليار ريال (447.99 مليار دولار).
وأوضح الخليفي اليوم، أن سعر الصرف السعودي الثابت من "الركائز الرئيسية" لاستقرار القطاع المالي في المملكة، لكنه أضاف أن الحذر مطلوب في ضوء التحفيز المقدم للاقتصاد.
كانت مؤسسة النقد العربي السعودي أطلقت في مارس/ آذار الماضي حزمة تبلغ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت ضخ 50 مليار دولار في القطاع المصرفي لدعم السيولة.
بينما في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه تم توفير 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار) لدعم الأعمال والشركات لمواجهة تداعيات "كورونا".
وأضاف الجدعان في مؤتمر "يورومني" الافتراضي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وفر سيولة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) خلال جائحة كورونا، لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.
وقال الخليفي في مداخلته في المؤتمر اليوم: "على المرء أن يكون حذرا عند نزع ذلك الدعم، ماذا سيحدث حينئذ، وبخاصة فيما يتعلق بجودة الأصول.. نشعر بالارتياح لكننا، مجددا، لا يمكننا الاسترخاء ما دمنا في خضم الأزمة".
والسعودية أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يفوق 786 مليار دولار، وأكبر مصدر للخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وثالث أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 11 مليونا.
