أعلنت الصين، الجمعة، فرض قيود على الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين لديها في البلاد، في خطوة اعتبرتها "معاملة بالمثل"، بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري، فيما لم توضح بكين طبيعة هذه القيود.
وأعلنت الولايات المتحدة ،مؤخرا، عن قيود جديدة على المؤسسات الصينية المملوكة للدولة ومديريها التنفيذيين بسبب أنشطتها في بحر الصين الجنوبي.
ولم يتم الكشف عن أسماء أفراد بعينهم، لكن سيتم منعهم من دخول الولايات المتحدة وقد يخضع أفراد أسرهم المباشرين أيضا لقيود على التأشيرات.
وتعهدت الولايات المتحدة بإلزام الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة الخارجية الأمريكية، قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.
ووصفت سفارة بكين في واشنطن الخطوة بأنها "قيد وعائق آخر غير مبرر على الدبلوماسيين الصينيين" وهو ما "يتنافى مع قيم الانفتاح والحرية المزعومة للجانب الأمريكي".
وقالت الخارجية الأمريكية حينها، إنها ستتخذ إجراءات لضمان "التعريف الملائم" لجميع حسابات السفارات والقنصليات الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال: "نحن فقط نطالب بالمعاملة بالمثل. حرية حركة دبلوماسيينا في الصين ينبغي أن تعكس حرية حركة الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، والخطوات التي اتخذناها اليوم ستمضي بنا فعليا في ذلك الاتجاه".
وكانت الخارجية الصينية، أعلنت في يوليو/تموز الماضي، أن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غربي البلاد أغلقت أبوابها.
وافتتحت القنصلية الأمريكية في تشنغدو عام 1985 وبها نحو مئتي موظف من بينهم 150 من المحليين وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.
وكانت واشنطن قد أعلنت توقيف 3 صينيين بتهمة الاحتيال للحصول على التأشيرة، فيما تحصنت سيدة بمبنى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو، فيما اعتبر امتدادا لحرب القنصليات بين البلدين.
