العين الإخبارية
قال كاتب تركي، إن بلاده تتراجع في كافة المجالات خلال السنوات السبع الأخيرة، مرجعًا ذلك لعدة أمور وقعت بين عامي 2013 و2020 يأتي في مقدمتها تفعيل النظام الرئاسي بديلًا عن النظام البرلماني.
جاء ذلك في مقال للكاتب "باريش صويدان" نشره الموقع التركي "أكتيف خبر"، تحت عنوان "تركيا تزداد فقرًا منذ سبع سنوات، وبات جليًا أن النظام الرئاسي هو السبب".
وأضاف الكاتب أن "ثمة أربع أمور رئيسية حدثت في الفترة بين 2013-2020، ساهمت في الحالة التي وصلنا لها، وهي: الانتقال إلى النظام الرئاسي (2018)، وقف أمريكا برنامجها للتوسع المالي (2014)، فيروس كورونا المستجد (2020)، مسرحية انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
ولفت إلى أن أهم تلك الأمور التي أدت إلى تراجع الاقتصاد التركي، هي اتخاذ القرار بالانتقال إلى النظام الرئاسي، ووقف الولايات المتحدة برنامجها للتوسع المالي، الذي كان سببًا في تدفق الدولارات على تركيا.
وبيّن أن "الاقتصاد التركي وصل لأعلى مستوى له بقيمة 953 مليار دولار عام 2013، لكنه تراجع في عام 2014 إلى 867 مليار دولار".
وأضاف "ما الذي حدث في هذا العام؟ أنهت أمريكا برنامجها للتوسع المالي، وعودة رؤوس الأموال مرة أخرى إلى موطنها مع توقعات بعودة ارتفاع الفوائد في المصارف الأمريكية، ومع بدء الدولار الخروج من السوق التركي، بدأت الليرة تفقد قيمتها.
واستطرد قائلا " وفي 2018 انتقلت تركيا للنظام الرئاسي بالفعل بعد الاستفتاء الشعبي عليه، وفي صيف 2018 أجريت الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في ظل النظام الرئاسي، وبعد شهرين ومع اندلاع أزمة الراهب الأمريكي أندرو برونسون ارتفع الدولار بشكل مفاجئ إلى 7.26 ليرة للمرة الأولى".
وأفاد أن "حكومة حزب العدالة والتنمية خصصت قروضًا للمواطنين بقيمة إجمالية 250 مليار ليرة عام 2017 لضمان الفوز بالنتيجة المرجوة من استفتاء 2017 الذي جاء بالنظام الرئاسي"، مشيرًا أن "النظام يقوم بالأمر نفسه الآن من خلال طرح المزيد من القروض".
ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة يتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب أركان اقتصاد بلاده.
وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء في العالم.
ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم.
وخفضت موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
