وكالة 2 ديسمبر – خاص
تعيش العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، في وقت حذرت فيه تقارير دولية من تزايد الأنشطة الإجرامية في تلك المناطق بمعدل ينذر بالخطر.
وأفادت مصادر محلية، أنه تم العثور على الشاب هشام سعيد عبد الولي الأكحلي، موزع أدوية، صباح الجمعة، مقتولاً داخل سيارته في شارع الستين شمال أمانة العاصمة جوار جامعة الإيمان.
تقرير حديث صادر عن المجلس الاستشاري للأمن الخارجي في وزارة الخارجية الأمريكية، أكد أن ميليشيا الحوثي حولت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد.
من جهة أخرى تعرض رجل الأعمال محمد مرشد صاحب محل، التضامن للصرافة، للاختطاف نهار الجمعة في العاصمة.
وأكدت المصادر أن عصابة مسلحة، اختطفت مالك محل صرافة، في شارع القيادة بصنعاء، بعد إصابته بعدة طعنات، ونهب سيارته.
وطبقاً للمصادر، فإن محمد مرشد، يعاني من فشل كلوي، وقدم من مدينة تعز، خلال الفترة الأخيرة، للعلاج في إحدى مستشفيات صنعاء.
على الرغم من أن القانون يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فإن ميليشيا الحوثي مستمرة في اختطاف واعتقال المواطنين، ورجال الأعمال، والأكاديميين.
على ذات الصعيد اختطفت عناصر تابعة للميليشيا البروفيسور عدنان عبدالقادر الشرجبي، أستاذ علم النفس بجامعة صنعاء، الأربعاء الماضي، أثناء توجهه إلى الجامعة لامتحان طلابه، واقتادته إلى مكان مجهول.
وبحسب المصادر، تخشى أسرة الأستاذ الجامعي، من تدهور صحته أثناء التغييب، كونه يعاني من مرض القلب واستسقاء في الرئة وخاضع للأدوية الدائمة، الأمر الذي يعرض حياته للخطر.
وأدانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم في جامعة صنعاء الجريمة واستمرار استهداف أساتذة الجامعات.
خلال السنوات الخمس الماضية قامت ميليشيا الحوثي بفصل 117 أكاديميا دون وجه حق، وباتت تهدد المستقبل في ظل تخاذل الموقف الدولي الذي يمنحها عمراً إضافياً.
إلى ذلك بدأت التسريبات تظهر خيوطاً جديدة لقضايا شرف وقضايا جنائية أخرى على ذمة قضية عبدالله قائد الأغبري، الذي تعرض لأنماط متعددة لانتهاك حقوق الإنسان في جريمة قتله، والتي هزت الرأي العام.
وتستخدم ميليشيا الحوثي القضاء أداة لقمع المعارضة والمواطنين، وترهيب المعارضين السياسيين، إذ معظم اليمنيين العاملين في تطبيق القانون لم يتلقوا رواتبهم لعدة سنوات.
وخلص فريق الخبراء الدوليين في أحدث تقرير له، إلى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تحدث في إطار إدارة العدل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
