وكالة 2 ديسمبر - خاص
أفادت منظمة الهجرة الدولية أن محافظة الحديدة سجلت ربع تعداد النازحين خلال الفترة بين 1 يناير و8 أغسطس 2020، على مستوى البلاد.
وقالت المنظمة إنها سجلت أكثر من 110 آلاف نازح في 13 محافظة فقط من محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة.
وأكدت المنظمة أن محافظة الحديدة وحدها، شكلت أكبر موجة نزوح بعدد 34 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من ربع جميع النازحين في الشهور السابقة من العام الجاري.
وكانت المنظمة نشرت إحصائية سابقة ذكرت أنه بين 30 أغسطس و5 سبتمبر، رصدت مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة 118 أسرة بالحديدة، منها 58 أسرة بحي الدريهمي جنوب الحديدة نزحت من منازلها نتيجة زيادة عنف ميليشيا الحوثي.
وأشارت إلى أن تصعيد الميليشيا للعنف، والكوارث الطبيعية، أدى إلى أنماط جديدة من النزوح، لا سيما في محافظات مأرب والحديدة والضالع وتعز.
وتشهد مناطق محافظة الحديدة الجنوبية، حيس والفازة والتحيتا والدريهمي والجبلية، هجمات حوثية متكررة واستحداثات، ومحاولات تسلل فاشلة، وقذائف عشوائية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تسببت بهروب العائلات من منازلها، وتدمير للمنازل وقطع سبل العيش.
صراع الأجنحة الحوثية ينتقل للبرلمانيين بصنعاء.. محمد الحوثي يوجه النواب بعدم اعتراض الحكومة وما "يجب ومالا ينبغي"
تداولت وسائل إعلام تابعة للمليشيا الحوثية، ما أسمته رؤية وجهها القيادي المدعو محمد علي الحوثي إلى النواب الخاضعين لسطوة المليشيا في صنعاء، أثارت صراع الأجنحة الحوثية بينهم.
ورحب نواب صنعاء برؤية الحوثي، المرتبط بقرابة أسرية مع زعيم المليشيا، في اليوم الأول لتثار الانتقادات بشأنها اليوم التالي، بسبب ما أفاد به عدد من النواب المستائين، طلبوا عدم كشف أسمائهم لدواعي أمنية، عن تلقي توجيهات، بانتقاد "الرؤية"، من قيادات حوثية أخرى، بمقدمتها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (رئاسة الدولة) المدعو مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد.
واشتملت ما سميت "رؤية للدور المأمول من مجلس النواب في مواجهة العدوان والحصار" بنودا تتصدرها عبارات "يجب، لا ينبغي" جميعها توبخ الدور الرقابي- المفترض دستوريا للبرلمان- الذي يثيره بعض النواب الواقعين تحت الإقامة الجبرية المفروضة من قبل المليشيا الموالية لإيران، على كبار رجال الدولة في مناطق سيطرتها.
ومحمد الحوثي هو أحد القيادات الحوثية البارزة الذي أوكلت المليشيا إليه رئاسة ما عُرف باللجنة الثورية عقب اقتحامها صنعاء، ثم استيلائها على السلطة أوائل العام 2015. وتم استبعاده في عهد الرئيس السابق للمجلس السياسي الصريع صالح الصماد ليحاول المشاط احتوائه باقتراح تعيينه في المجلس.
