بدأت صباح اليوم الإثنين، جلسة محاكمة رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي، رئيس مجموعة بى إن سبورتس، ونادى باريس سان جيرمان الفرنسى أمام القضاء السويسرى فى اتهامه بقضايا فساد ورشاوي، بخلاف تهم احتكار تتعلق ببث بطولات كرة القدم العالمية، ومن المقرر استمرار جلسات الاستماع التى تأجلت سابقاً بسبب القيود التى فرضها وباء كورونا، حتى 25 سبتمبر الجارى فى محكمة الجزاء الفيدرالية فى بيلينزونا.
ترجع كواليس قضايا الفساد المتورط فيها القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، إلى اجتماع عُقد في 24 أكتوبر 2013 في المقر الفرنسى لشبكة " beIN SPORTS " القطرية حيث يزعم أن الخليفى وعد الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، بشراء فيلا فاخرة فى جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.
وفي أكتوبر 2017، فتحت المحاكم السويسرية تحقيقًا ضده للاشتباه في وجود فساد خاص في تخصيص حقوق التلفزيون لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأحال النائب العام، في الرابع من سبتمبر 2018م، مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق".
وأكدت التحقيقات أن الشركة ربطت بين بيع البطولات الدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره.
وأيدت المحكمة الاقتصادية تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، 400 مليون جنيه.
وتتواصل سلسلة الاتهامات، في 23 مايو 2019، حيث وجهت إليه تهمة الرشوة في تحقيقات ترشح الدوحة لعام 2017 و2019 لتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.
