وقال مدراء عموم بديوان عام الوزارة - فضلوا عدم ذكر اسمائهم - ان وزارة النقل تتعرض لأكبر عملية تخريب في تاريخها وعبث لم يسبق له مثيل حيث اقدم القائم باعمال الوزير والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء بأستحداث قطاع جديد اسماه قطاع الشؤون القانونية تحت اشراف سعيد بن حويل وضم اليه عدد من الادارات العامة في مخالفة صريحة وواضحة
واضافوا بالقول المعروف ان وزارة النقل تقوم على اهم ثلاثة قطاعات وهي قطاع النقل الجوي وقطاع النقل البحري وقطاع النقل البري والمتعارف عليه ايضا أن ادارة الشؤون القانونية هي ادارة عامة في جميع الوزارات ولم يتم تحويلها الى قطاع وهذه الخطوة هي الثانية التي عملها القائم باعمال الوزير بعد استحداثه لأدارة تعنى بالمنافذ البرية ضمن الهيكل واللائحة الجديدة التي تعمل على اعدادها لجنة شكلها الخنبشي وهدف من خلالها تمييع قضية القرار 16 الغير قانوني والذي الحق بموجبه الوزير السابق المنافذ البرية الى ديوان الوزارة في مخالفة لقرار انشاء الهيئة ولائحتها التنظيمية التي تؤكد على تبعية هذه المنافذ للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وناشدوا رئيس الجمهورية التدخل المباشر لوضع حد للخروقات الخارجة عن الاطر والانظمة والهياكل التي تحكم مؤسسات الدولة والتي اربكت عمل وزارة النقل التي تعد من اهم الوزارات كونها هي من تشرف على البحر والبر والجو وكذلك ناشدوا فخامتة توقيف المهازل الادارية والمالية التي تعتمل في وزارة النقل والتي قام بها الوزير السابق صالح الجبواني واتئ الخنبشي ليواصل مسيرة الهدم والعبث الذي يطال الوزارة .
وطالبوا الرئيس هادي بتشكيل لجنة للتأكد من ما اوردوه سواء في الجانب الاداري من حيث انشاء قطاعات جديدة ليست ذات اهمية وايضا التغيير في الهيكل الاداري بديوان الوزارة او الجانب المالي من حيث اخذ ايرادات المنافذ البرية الى حساب الوزير وفرض صرف حوافز شهرية من المنافذ والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل.
