كشف قيادي حوثي، عن توجه المليشيا إلى وضع نظام رقابي يطول أفراد المجتمع اليمني تحت ذريعة تقييم السلوك الأخلاقي لهم.
وشكك القيادي الذي عينته المليشيا الحوثية، مؤخرا، محافظا لمحافظة ذمار، المدعو محمد البخيتي في أخلاق اليمنيين، كما نشر، اليوم الثلاثاء، في صفحته على تويتر.
وقال إن السلطة المحلية التي يرأسها عقدت اجتماعا اتخذت خلاله قرارات جاء في البند الثامن منها ما نصه " عمل قاعدة بيانات مركزية لتقييم أفراد المجتمع بهدف الإرتقاء بسلوكهم".
ووصف مراقبون مثل هذه القرارات بالمنافية للأخلاق الإسلامية والإنسانية التي تفترض حسن الظن في السلوكيات البشرية، والمنتهكة للدستور والقوانين التي تحترم خصوصيات المواطنين وتحظر مراقبتهم دون مسوغات قانونية.
وأضافوا: إن هذا الشخص مثل المليشيا التي ينتمي إليها مصاب بحالة فوبيا (خوف مرضي) من الشعب، تدفعه وجماعته إلى الانتقال من التنصت على هواتف المواطنين إلى مرحلة متقدمة من الهوس الأمني والاستخباراتي، حيث من الطبيعي أن تشتمل المعلومات المطلوبة تفاصيل مرتبطة بمعايير تحددها المليشيا، غالبا ما ستكون أمنية وسياسية. مستغربين نرجسية الفضيلة لجماعة "ساقطة أخلاقيا".
وقال أحدهم إن الحوثيين هم من يحتاجون إلى إعادة التموضع الأخلاقي بعد أن انتهكوا كل القيم الإيجابية للمجتمع اليمني الذي أثبت رقيا أخلاقيا برز حديثا في الالتفاف الواسع، بمختلف أطيافه، مع قضية تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري، بعكس محاولات المليشيا التعتيم عليها وتمييعها والتكتم على أبعادها، غير ما تم تداوله بشأن قيادة ضابط ينتمي لأمنها الوقائي لعملية التعذيب.
وتساءل آخر عن ماهية المعايير التي ستستخدمها المليشيا الحوثية في تقييم سلوكيات أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنها ستكون على ذات المنوال الأمني الظاهر في أساليب تعاملها مع المواطنين، وتضمين عملية التقييم الموقف منها ومن سياساتها التي أهلكت الحرث والنسل.
