تتواصل في سويسرا، اليوم الأربعاء، محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية بتهم الفساد، وتستمع المحكمة إلى جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال موفد "العربية" من داخل المحكمة، إن جيروم فالكه استحدث بريدا سريا بينه وبين ناصر الخليفي، ونقل أيضا عن مصادر بالمحكمة أن "بي إن سبورتس" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى للفرنسي فالكه، وأن وثائق "فيفا" اتهمت الفرنسي "فالكه" بخيانة الأمانة، وأن هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الخليفي وفالكه.
ورد الخليفي على أسئلة المحكمة بشأن شراء فيلا لأمين عام "الفيفا" السابق، مؤكداً أن الأمر تم من قبل شركة قطرية، قائلاً: ناصر الخليفي: "لم تكن لدي نية شراء الفيلا بل الشركة القطرية اشترتها".
وقال القاضي للخليفي: "الادعاء يتهمك بإبرام صفقة فساد مع فالكه: الفيلا مقابل حقوق البث"، إلا أن الخليفي نفى تهم الفساد الموجهة إليه، وشدد على أن ملكية الفيلا تعود لشركة قطرية يديرها عبد القادر الصديق. وتبيّن أن الخليفي كان قد أنشأ شركة قطرية تولت شراء الفيلا، ثم نقل ملكية الشركة القطرية إلى عبدالقادر الصديق.
وفي رده على أسئلة استخدم الخليفي أسلوب الغموض، كما تعثر في الإخراج القانوني لصفقاته.
ويمثل القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
ويحاكم الخليفي (46 عاما) في هذه القضية المعقدة التي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكه حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتمت متابعة الرجلين في البداية بتهمة "الفساد الخاص"، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق في نهاية يناير بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده.
ولذلك فقد وُجهت إليهما تهمة أخرى، وهي الإدارة غير النزيهة، حيث يتهم القضاء السويسري فالكه بأنه احتفظ لنفسه بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بأنه حرضه على القيام بذلك
