منصة26سبتمبر-متابعات:
خارطة جديدة للحل السياسي في اليمن وضعها الاجتماع الدولي بشأن اليمن نُظر إليه بكثيرٍ من الآمال لوقف الحرب أو حتى منحها استراحة طال انتظارها كثيرًا.
وعقد اجتماع مشترك بين وزراء خارجية ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة، وممثلين عن الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، وقد ركّزت المشاورات على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد العسكري وإحراز تقدم سياسي في اليمن.
بيانٌ مشترك صدر عن الاجتماع، شدّد على ضرورة استئناف عملية سياسية شاملة وجامعة، ووقف إطلاق النار،وتعزيز التدابير الإنسانية والاقتصادية، مع الحاجة الملحة لإبرام اتفاق انتقالي شامل على وجه السرعة لإنهاء الصراع، وتقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وضمان الانتقال السلمي للسلطة.
الاجتماع طالب حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بالتعاون مع المبعوث الخاص بشكل بنّاء ومستمر، دون شروط مسبقة، للتوصل بسرعة إلى اتفاق حول مقترحات السلام.
هذه الخارطة الدولية الجديدة يُنتظر كيف سيتم التعاطي معها، ما بين التفاعل الإيجابي وبالتالي السير في طريق السلام المنتظر أو تضاف إلى سلسلة طويلة من الجهود التي باءت جميعها بالفشل الذريع.
وبغض النظر عن أي مصالح جانبية، فقد باتت الحاجة ملحة على مختلف الأطراف أن تتراجع خطوات إلى الوراء إذا ما أرادت إعلاء صوت الحل السياسي.
والحديث هنا بشكل أكبر على المليشيات الحوثية التي دأبت على زرع العديد من العراقيل في طريق الحل السياسي، وذلك رغبةً من هذا الفصيل الإرهابي في إطالة أمد الحرب إلى أقصى أمد ممكن، باعتبار أنّ هذا الأمر من مصلحتها بشكل كامل.
والأزمة الإنسانية الفادحة الناجمة عن الحرب الحوثية العبثية تفرض حاجة ملحة إلى ضرورة منح الحرب استراحة ولو مؤقتة، وذلك بالنظر إلى أنّ المآسي الفادحة التي يعيشها السكان على مدار السنوات الماضية.
وتوثّق تقارير أممية أنّ الأزمة الإنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم، إذ أدّت الجرائم الحوثية إلى تفشٍ مرعب للفقر، وقد دفعت الحرب ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.
وبحسب الأرقام والتقارير الصادرة عن المنظمات الأممية، يعتمد نحو 24 مليون شخص – نحو 80% من السكان- على المساعدات كي يبقوا على قيد الحياة، فيما يقف الملايين عند شفا المجاعة.
