العين الإخبارية
كما استغلت تركيا فراغ السلطة في ليبيا، يبدو أنها تحاول إعادة إنتاج نفس المشهد في مالي، من خلال زيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، التي تعتبر أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول غير أفريقي إلى البلاد منذ انقلاب أغسطس/آب.
وكما كانت حكومة رجب أردوغان من أوائل الدول التي دعمت الفوضى التي ضربت عدة دول عربية بينها مصر وسوريا واليمن في 2011 وأسمتها "الربيع العربي" سارع سفيرها إلى وصف الانقلاب العسكري في مالي بـ"الربيع الأفريقي".
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن وزير الخارجية التركية يزور مالي من أجل تشكيل المرحلة الانتقالية بما يتماشى مع سياسات حكومته.
وأشار الموقع السويدي خلال تقرير له إلى أن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أجبر على الاستقالة وحل البرلمان والحكومة في أعقاب الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري في مالي في 18 أغسطس/آب من العام الجاري.
في أعقاب الانقلاب العسكري، أدانت المنظمات الدولية بشدة، بما فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، ما فعله الجيش، ودعوا لعودة العمل فورًا بالدستور.
كما حث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجيش المالي على إطلاق السراح الفوري للرئيس وأعضاء حكومته، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وعلى نحو مواز، كشفت أنقرة عن دعمها للإدانات الدولية عبر بيان صحفي أصدرته في 19 أغسطس/آب، طالبت فيه المجلس العسكري المالي بالإفراج عن الرئيس كيتا والمسؤولين الكبار الآخرين، لكن رغم هذا البيان، التقى وزير خارجيتها مع رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب التي شكلها المجلس العسكري في مالي.
ورأى "نورديك مونيتور" أن زيارة جاويش أوغلو إلى العاصمة المالية باماكو في 9 سبتمبر/أيلول كشفت عن نية تركيا في توسيع نطاق نفوذها على العملية الانتقالية ولضمان تشكيل حكومة إسلامية لما بعد الانقلاب في البلاد بما يتماشى مع سياسة تركيا حول أفريقيا.
وقال الموقع السويدي إن الزيارة التي يراها كثيرون بمثابة خطوة لإضفاء طابع الشرعية على الانقلاب العسكري، هي مؤشر على تفكير أنقرة في الانقلاب باعتباره فرصة جديدة، وأنها تتوقع "فراغ بالسلطة" في مالي.
وخلال زيارته "المشبوهة" زعم جاويش أوغلو أن بلاده "شريك إستراتيجي للاتحاد الأفريقي"، وفي اليوم نفسه، اجتمع مع رجال الأعمال الأتراك في مالي.
وشدد معالي الوزيرعلى أننا نولي أهمية على الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في مالي، وأنه من الضروري استعادة النظام الدستوري دون تأخير وإجراء انتخابات ديمقراطية، وأننا نقف دائمًا إلى جانب الشعب المالي الصديق والشقيق.
وعبر التحركات والاتصالات في باماكو، تستفيد أنقرة من الاتجاهات المناهضة لفرنسا في مالي، والصلات الوثيقة لكيتا مع باريس.
وتنظر النخبة من بين صفوف حزب العدالة والتنمية للانقلاب على أنه فرصة جديدة لزيادة دعمهم للجماعات الإسلامية في الساحل؛ فعلى سبيل المثال، اعتبر السفير التركي إلى دكار أحمد قواس، أنه بمثابة بداية لـ"الربيع الأفريقي"، وزعم أن "حركة 5 يونيو – تجمع القو الوطنية" هم من أطاحوا بالرئيس كيتا.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى قواس احتل منصب السفير التركي إلى تشاد في الفترة ما بين 2013 و2015، وفي فبراير/شباط من عام 2013، واجه انتقادات بعد إعلانه عبر "تويتر" أن القاعدة "ليست تنظيمًا إرهابيًا"، متهمًا فرنسا بتضخيم التهديدات الإرهابية في مالي عمدًا.
