العين الإخبارية - وكالات
تنظر الحكومة البريطانية في تشديد حظرها على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.
وأكدت دراسة أن فرض الحظر فقط في عام 2030، يسمح بالوفاء بهدفها في الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن الجاري.
وكشف تحليل جديد أنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تعجل بتطبيق حظرها على بيع السيارات الأكثر تلوثا بعشر سنوات، إذا كانت تريد أن تقترب حتى من أهدافها للتغير المناخي؟
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، الجمعة، إن الحكومة البريطانية تنظر في تشديد حظرها على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، من أجل تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية.
ومن شأن الخطوة ألا تخفض مستوى التلوث فحسب، بل ستخلق أيضا سوقا يجتذب شركات تصنيعية ووظائف جديدة إلى المملكة المتحدة.
وذكرت بلومبرج أن بريطانيا تجري مشاورات بشأن تعجيل موعد الحظر الحالي لعام 2040 بشأن بيع سيارات البنزين والديزل ليكون في عام 2035 أو أقرب من ذلك إذا كان ممكنا.
وقالت الدراسة التي نشرتها، الجمعة، مؤسسة التحالف الأخضر الخيرية في لندن ومنظمة السلام الأخضر إن فرض حظر في عام 2030 سيخفض 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتابعت: وذلك الانخفاض يعادل انبعاثات الأعوام من 2028 إلى 2032، أي حوالي ربع كل انبعاثات المملكة المتحدة في عام 2019.
واتفاق باريس وافقت عليه قرابة 200 دولة في باريس في عام 2015، يهدف إلى الحد من حرارة كوكب الأرض، وذلك عبر عدد من الإجراءات، منها خفض ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.
وفي نهاية 2018 تغلبت نحو 200 دولة على خلافات سياسية، واتفقت على قواعد تنفيذ اتفاقية عالمية تاريخية بشأن المناخ، ولكن منتقدين قالوا إنها ليست طموحة بما يكفي لمنع الآثار الخطيرة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انسحبت أمريكا، رسميا من اتفاقية باريس للمناخ.
وقرر الرئيس الأمريكي المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها.
