دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي يشكلها هجوم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على محافظة مأرب.
وشددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، في بيان، على المجتمع الدولي بـ"اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل".
وانتقدت المبالغة في استخدام مصطلح "الإنسانية" من قبل المجتمع الدولي في محافظة الحديدة، ولجوؤه إلى الصمت فيما تتعرض له مأرب، مؤكدة أن ذلك "يعد ازدواجاً فاضحاً في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها لاستمرار مليشيا الحوثي في مهاجمة محافظة مأرب واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم.
وقال البيان : إنه "وخلال سنوات الحرب احتضنت مأرب قرابة مليوني نازح من مختلف محافظات البلاد ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثماري".
وأضاف البيان أن "استهداف محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكل مؤسساتها، ويعرض مليونين ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة".
