قرر البنك المركزي منع شركات الصرافة من تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.
واشترط القرار، الصادر اليوم الأحد، حدا أقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية بما لا يتجاوز نصف مليون ريال أو ألفين و500 ريال سعودي أو 800 دولار أمريكي.
ومنع التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة.
وشدد على عدم جواز تكوين شركات الصرافة مراكز عملات أجنبية طويلة، مطالبا بتوازن مركز الشركة مع نهاية كل يوم.
وحرم القرار شركات الصرافة ببيع أي مبالغ مالية من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية، وقيد عمليات العملاء الحقيقيين في السجلات.
ووجه منشآت الصرافة الفردية بيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم إلى شركات الصرافة الميدانية.
وألزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بعدم بيع أو شراء النقد الأجنبي بعد الساعة العاشرة مساء يوميا.
