العين الإخبارية
قفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية خلال أغسطس/ آب الماضي، مدفوعة بهبوط حاد سجلته العملة المحلية الليرة إلى متوسط 7.4 ليرات للدولار الواحد خلال الشهر الفائت، لتؤثر على أسعار المستهلك النهائي في السوق المحلية.
وجاء في بيانات صادرة، الإثنين، عن هيئة الإحصاء التركية، أن ارتفاعا بلغت نسبته 30.23% طرأ على مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق المحلية، خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الفائت 2019.
وأضافت الهيئة في بيانها وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق التركي ارتفع بنسبة بلغت 7.46% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع يونيو/ حزيران 2020.
بينما بلغت نسبة الارتفاع في المؤشر ذاته نحو 9.95% كمتوسط في الأشهر الـ12 الماضية، وفق الأرقام الرسمية، وبنسبة صعود بلغت 25.98% مقارنة مع أرقام ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وقفزت أسعار المنتجين المحليين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 32.35% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، كما صعد المؤشر بنسبة 30.19% في قطاع التصنيع.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركية، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات فوق 10% خلال أبريل الماضي، وللشهر السادس على التوالي.
وقفزت أسعار المنتجين في قطاع التبغ والسجائر بنسبة 41.73% خلال أغسطس على أساس سنوي، والمحركات والمركبات الثقيلة بنسبة صعود 36.95%، والأثاث 33.96%، ومنتجات البلاستيك بنسبة 30.54%.
التضخم يكشف عجز "المركزي"
يأتي ذلك، بينما لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى أغسطس/آب الفائت، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.
أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، مطلع الشهر الجاري، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.77% خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.
ولم تنجح محاولات البنك المركزي التركي، سواء في تغيير محافظ البنك المركزي أو في إعادة رسم السياسة النقدية للبلاد خلال عامين كاملين من هبوط الليرة، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك عن الشهر السابق، ارتفع بنسبة 0.86% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة بلغت 7.29% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، و11.27% على أساس المتوسطات المتحركة لـ12 شهرا السابقة.
