وأشارت الى ان الدائرة الجزائية في المحكمة العليا تفصل في قضية تجارية وهي غير مختصة قانونيا بذلك ، وانما تقوم بشرعنة أحكام الحوثيين الصادرة من صنعاء علماً انه بعد صدور قرارها هذا بعدة ايام اصدر مجلس القضاء الأعلى الشرعي بعدن قراراً قوياً يقضي فيه بعدم قبول جميع الأحكام والقرارت التي تصدر عن جميع المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وصدر تعميم عن هيئة التفتيش القضائي بعدن إلى جميع المحاكم بالالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم قبول أي أحكام أو قرارات تصدر من محاكم الحوثي.
وقالت المصادر " مازلنا نعاني من بعض القضاة في المحكمة العليا فهم يقومون بممارسة ضغوطاتهم على بعض المحاكم حتى لا تلتزم بقرار مجلس القضاء الاعلى وتقضي بعدم قبول أو تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم هيئة التفتيش القضائي، وهذه كارثة من العيار الثقيل في حق القضاء الشرعي في عدن، فهو بذلك يعترف علناً بأن قضاء الحوثيين هو الشرعي اما دون ذلك بما فيهم هو فلا يملك الشرعية، ويترتب على ذلك مسؤوليات لا تحمد عقباها في شرعنة أحكام الحوثين
