قال البنك المركزي اليمني انه رصد خلال الفترة الأخيرة تنامي ظاهرة اعتماد العملات الأجنبية، “من دون العملة المحلية (الريال اليمني)” لعمليات الدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، مما ينعكس سلباً على قيمة العملة الوطنية في سوق صرف النقد.
"نص البيان"
رصد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الأخيرة تنامي ظاهرة اعتماد العملات الأجنبية، “من دون العملة المحلية (الريال اليمني)” لعمليات الدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، مما ينعكس سلباً على قيمة العملة الوطنية في سوق صرف النقد.
وينوه البنك المركزي الى أن استخدام العملة الأجنبية كوسيلة دفع في عمليات بيع أو شراء السلع، أو كمقابل للخدمات، (خصوصاً في الحالات التي لا يتطلب فيها التعامل بالعملة الأجنبية كمقابل للدفع) يعد سبباً هاماً وفاعلاً في زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على سعر صرف العملة الوطنية، ويعمل على زعزعة حالة الاستقرار العام للأسعار والإضرار المباشر بمستوى حياة ومعيشة المواطن.
ولذلك يلفت البنك المركزي عناية الإخوة المواطنين والمؤسسات التجارية والخدمية، الى قرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم 183 لسنة 2015م بشأن: “التعامل بالعملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية وحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية التي لا تتطلب العملة الأجنبية كمقابل للدفع”.
ويدعو البنك المركزي الجهات الحكومية المعنية الى الاطلاع بمسؤولية لضمان التنفيذ لقرار البنك المركزي المشار إليه، كل في نطاق اختصاصه، تعزيزاً لسيادة العملة الوطنية والإسهام في تحقيق الاستقرار لسعر صرفها أمام العملات الأجنبية، والحد من الآثار التضخمية على أسعار السلع الناشئة عن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل عملتنا الوطنية.
