أتخذ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من القرارات التي من شأنها تأخير الأنهيار الأقتصادي الكامل ،في ظل وصول سعر الدولار إلى 850ريال يمني في مناطق الشرعية ،كما بلغت عمولات التحويل من مناطق الشرعية لمناطق الحوثيين 40%
وحدد البنك المركزي بـ”عدن” السقف الأعلى للحوالات المالية الداخلية في العملية الواحدة اليت تتم عبر شبكات التحويلات المالية المحلية.
جاء ذلك في تعميم لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، اليوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، وجهه لشركات و منشآت الصرافة.
و ألزم التعميم شركات و منشآت الصرافة بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء و الصرافين المتعاملين معهم، من خلال السماح بانكشاف حساباتهم سواء بالعملة الوطنية أو النقد الأجنبي، على أن يتم تصفية الانكشافات في حساب العملاء خلال “48” ساعة.
كما ألزم شركات و منشآت الصرافة بأن يكون الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال يمني، و 2500 ريال سعودي و 800 دولار سعودي، للعملية الواحدة للشخص.
و شمل التعميم عدم التعامل مع أي شركة/منشآة صرافة أو شبكة تحويلات مالية محلية غير مرخصة من البنك المركزي.
و منع البنك شركات و منشآت الصرافة تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة، على أن يكون مركز الشركة/المنشآة متوازن نهاية كل يوم.
و الزم تعميم البنك شركات الصرافة أن تقوم بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملاؤها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، على أن يتم اتخاذ اجراءات العناية الواجبة، و استيفاء البيانات و المعلومات اللازمة و قيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الاقامة، طبيعة نشاط العميل و الغرض..) و المرفقات و المستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة.
كما منع البنك منشآت الصرافة بيع العملات الأجنبية لمنشآت الصرافة الفردية، على أن تقوم الأخيرة ببيع الفائض لديها من النقد الأجنبي نهاية كل يوم لمنشآت الصرافة التضامنية.
و ألزم البنك شركات و منشآت الصرافة بالتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطتها كبيع أو شراء النقد الأجنبي و الحوالات المالية أو غيرها، بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.
