العين الإخبارية - وكالات
مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمديد العمل بقانون الموازنة الحالي شهرين، ما يعني منع إغلاق قسم كبير من إدارات الحكومة الفيدرالية بعد 30 سبتمبر/أيلول الجاري (موعد انتهاء الموازنة الحالية)، وذلك بعد موافقة البيت الأبيض والحزب الجمهوري على شرط الحزب الديمقراطي بإقرار دعم قيمته 8 مليارات دولار لصالح "الجوعى الأمريكيين".
وإقرار الكونجرس لمشروع قانون مد العمل بالميزانية الحالية شهرين إضافيين، لكنه لن ينفذ إلا بعد التصديق عليه من مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.
أزمة تلوح في الأفق
وبالنظر إلى الآمال المعلقة بحزمة تحفيز إضافية جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي أمام جائحة كورونا، فهي تكاد تكون تتبدد حاليا، لأن السنة المالية الحالية تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وبالتالي فإنّ أيّ تمويل فيدرالي إضافي سيصبح متعذّراً إذا لم تقرّ موازنة السنة المالية الجديدة وهو أمر شبه مستحيل في ظلّ كونجرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 ديسمبر/كانون الأول للتوصّل إلى اتفاق على موازنة السنة المالية المقبلة.
صفقة الجوعى
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان مساء الثلاثاء، "لقد توصّلنا إلى اتّفاق مع الجمهوريين" في الكونجرس ومع وزير الخزانة ستيفن منوتشين "لإضافة حوالى 8 مليارات دولار من المساعدات الغذائية الضرورية لتلامذة المدارس وللعائلات الجائعة".
وأضافت أنّه "من أجل مساعدة ملايين العائلات التي تعاني للحصول على الطعام خلال جائحة" كوفيد-19 التي حصدت أرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتّحدة، فإنّ مشروع القانون يمدّد العمل ببرنامج مخصّص لمساعدة أولئك الذين يتلقّى أطفالهم في العادة وجبات غذائية مدرسية مجانية أو شبه مجانية في وقت لا يزال فيه قسم من المدارس الأمريكية مغلقاً بسبب الجائحة.
التضحية بالمزارعين
وخلت نسخة سابقة من مشروع القانون من مساعدات مخصّصة للمزارعين، الأمر الذي رفضه الجمهوريون واعترض عليه بعض من النواب الديموقراطيين المعتدلين، لا سيّما وأنّ هذا الأمر يرتدي في بعض الولايات حساسية بالغة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.
وقالت بيلوسي في بيانها إنّ النصّ الجديد يلحظ تقديم مساعدات للمزارعين، لكنّه يفرض "تعزيز المراقبة" على كيفية صرف هذه المساعدات لضمان عدم "إساءة استخدام" هذه الأموال.
