العين الإخبارية
واصلت العملة التركية، انهيارها التدريجي إلى مستويات قياسية منخفضة في تعاملات الأربعاء، متأثرة بتوقعات عدم رفع أسعار الفائدة نتيجة إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تخفيضها دون النظر لعواقب ذلك.
ويتوقع الخبراء، أن يحجم البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة لكبح الخسائر في وقت يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تنحسر.
والليرة من أسوأ العملات أداء هذا العام، بانخفاضها 22%، نظرا لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير، وسياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة.
وبلغت العملة حوالي 7.7 ليرة للدولار، لتفقد نصف قيمتها في أقل من 3 سنوات.
وبدأ التراجع عندما أوقدت أزمة عملة في 2018 شرارة ركود اقتصادي تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتسببت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين، مما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعاف اقتصادي، لاسيما في ضوء ضغوط أردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة.
وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا الأسبوع.
وتراجعت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة الأخيرة وبلغت 7.7 ليرة للدولار، لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق، في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
وتواصل الليرة التركية التراجع رغم اتفاق تركي يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع الدائر بين البلدين في شرق المتوسط، والذي أثار احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة.
كما واصلت الليرة التركية، انهيارها أمام اليورو، وسجلت في تعاملات الأربعاء مستوى قياسيا جديدا بلغ 9.0022 ليرة لليورو، حسب وسائل الإعلام المحلية التركية.
وفي سياق متصل، فقد استقر سعر صرف الإسترليني عند 9.7996 ليرة، فيما بلغ سعر جرام الذهب 465.32. ليرة.
وتلقي أزمات الليرة المتتالية بظلالها على جميع أركان الاقتصاد التركي، فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، السبت، خفض تصنيفها الائتماني لـ 8 شركات تركية، في أعقاب تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا، ولـ 13 بنكًا تركيًا في وقت سابق.
وسجل البنك المركزي التركي عجزًا إجماليًا بنحو 21 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي.
كما أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو/تموز 2020 بقيمة مليار و817 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وخفضت وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني مؤخرا لعدد 12 بنكا في تركيا وذلك عقب خفضها التصنيف الائتماني الطويل المدى لتركيا إلى مستويات متقاربة مع دول كأوغندا وغينيا ورواندا.
وأوضحت موديز في بيانها قبل أيام أن تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا في الحادي عشر من الشهر الجاري لعب دورا في خفض التصنيف الائتماني للودائع الأجنبية الطويلة المدى الخاصة بـ12 بنكا في تركيا.
