أكد خبراء اقتصاديون سعي ميليشيا الحوثي للقضاء على الاقتصاديات المحلية، وتأسيس مراكز اقتصادية جديدة تُكنُّ الولاء لها ولزعيمها.
وأوضح الاقتصاديون أن الحوثيين انتهجوا في تدميرهم للاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق السوداء البديلة خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج "الحرس الثوري" في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران؛ مؤكدين أن هذه الأسواق ليست سوى نموذج بسيط لهذا التدمير الممنهج.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب على الشرعية، وبسط سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة ومدن أخرى، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال تلك الفترة.
وأكدت تقارير محلية أن استمرار حملات الميليشيات في جمع الضرائب والجمارك وفرض الإتاوات والجبايات غير القانونية تحت أسماء عدة من التجار والشركات والمؤسسات الأهلية المختلفة، اضطر كثيراً من رؤوس الأموال لمغادرة مناطق سيطرة الجماعة، بينما دفع الإفلاس مستثمرين آخرين إلى إغلاق شركاتهم ومتاجرهم.
وفي حين لا توجد إحصائيات دقيقة لحجم الخسائر الاقتصادية في اليمن، تشير بعض التقديرات المحلية والدولية إلى أن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية جسيمة، تفوق في تقديراتها الأولية 100 مليار دولار.
وفي مسح أجراه البنك الدولي في أكتوبر 2018، أكد أن انقلاب ميليشيا الحوثي كبد الشركات المحلية خسائر فادحة.
وقال إن ما يقرب من 35 في المائة من الشركات اليمنية أغلقت أبوابها، بينما عانى أكثر من 51 في المائة من الشركات الناجية من تضاؤل حجمها وتراجع أعمالها.
