العين الإخبارية
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بنقل ملكية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى "القابضة" "ADQ"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس.
وأكد القرار أن نقل الملكية لا يخل بالتراخيص والتصاريح والاستثناءات والموافقات الصادرة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أو أي من الشركات التابعة لها، من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات.
ولا يخل نقل الملكية بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على المؤسسة أو أي من الشركات التابعة لها، ويشمل ذلك واجبات والتزامات حكومة أبوظبي تجاه المؤسسة بما في ذلك العقود والاتفاقيات والضمانات والمتفق عليها قبل صدور هذا القرار.
وأعطى القرار الحق لـ "القابضة" "ADQ" في تحويل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لها أو لإحدى الشركات التابعة لها بالكامل.
وتعد "القابضة الإماراتية" ADQ، إحدى كبريات الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.
وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية وبالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة وبدء إنتاج أول ميجاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة الأولى في براكة بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات بعد نجاح "نواة" في البدء في العمليات التشغيلية للمحطة نهاية يوليو/تموز 2020، حيث بدأ فريق تشغيل المفاعل منذ ذلك الحين بإجراء سلسلة من الاختبارات ورفع مستوى الطاقة بثبات وبشكل تدريجي حتى الوصول إلى مستوى إنتاج أول ميجاوات من كهرباء الحمل الأساسي من مشروع محطات براكة الجاري تطويره في منطقة الظفرة.
ويمثل ربط المحطة الأولى بشبكة الكهرباء إنجازاً بالغ الأهمية خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد حجر الأساس للبرنامج وفق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة.
