بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020 نحو 1.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 5% تقريبا مقارنة مع نهاية العام 2019 وذلك بحسب الاحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.
ومع تواصل نمو التسهيلات التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي من القروض إلى 29.6 مليار درهم ، تشكل ما نسبته 32% من إجمالي القروض المقدمة لجميع فئات هذا النوع من المشاريع (متناهية الصغر ومتوسطة وصغيرة) مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري.
وتفصيلا يظهر الرصد الخاص بالنشاط الإقراضي الموجه لفئات المشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر والصغيرة أن الفئة الأخيرة كانت الأكثر نشاطا سواء من حيث حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لها أو أرقام الحسابات البنكية التي افتتحت لصالحها خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري.
وبلغ إجمالي الحسابات البنكية الخاصة بالمشاريع الصغيرة 63 ألفا و147 حسابا خلال الربع الثاني من العام 2020 بزيادة قدرها 2637 حسابا مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته .
ويحظى قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة كونها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني .
وانطلاقا من هذه الأهمية فقد جرى تخصيص وزارة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في التشكيل الوزاري الأخير ، في خطوة شكلت نقطة تحول مهمة لجهة الارتقاء ببيئة الأعمال وتقديم المزيد من الدعم للقطاع.
وبحسب احصائيات صدرت في وقت سابق عن وزارة الاقتصاد فإن هذا النوع من المشاريع التي يتوزع عملها على جميع القطاعات يشكل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة.
