العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع
أضرم محتجون النار في بلدية سوق الجمعة، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، اعتراضا على تردي الخدمات بالمنطقة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، الذي يصل إلى أكثر من 10 ساعات.
وأكد مصدر من حراك 23 أغسطس أن محتجين من نفس سكان البلدية أشعلوا النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق في المنطقة مطالبين بحل أزمة الكهرباء.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لخطورة الوضع الأمني بالعاصمة أن مدخل مبني البلدية فقط هو الذي تعرض لعملية حرق دون وقوع أي إصابات بين المتظاهرين أو المسؤولين.
ونفى المصدر مسؤولية حراك ٢٣ أغسطس عن الحادث بشكله التنظيمي، منوها إلى أن الشباب الغاضب من تردي الوضع المعيشي واستمرار أزمة انقطاع الكهرباء هو ما تسبب في الحريق.
وأكد أن الحراك يتابع دون تدخل ما يحدث في طرابلس وزليتن من المتظاهرين، مؤكدا أنها حركة غضب عفوية من قبل الشارع، وأن بلدية سوق الجمعة نفسها لم تتهم الحراك بهذه الأعمال في بيانها.
وأصدر المجلس البلدي سوق الجمعة، الخميس، بيانا أيد في حق التظاهر السلمي الذي قام به عدد من شباب البلدية احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وسوء الأحوال المعيشية.
وشدد على إدانته لعمليات التخريب والمخربين للمتلكات العامة والخاصة، محملا مديرية أمن طرابلس -التابعة لحكومة فايز السراج- المسؤولية الأمنية، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التظاهرات ومنع المخربين من التخريب.
ولفت المجلس، إلى أن حكومة السراج لم تحل أزمة واحدة من أزمات المواطن على مدار 5 سنوات، وذلك ليس بغريب عن حكومة لا تمتلك خطة ولا استراتيجية ولا برنامجا طيلة هذه المدة، إنما تتحرك فقط عندما تصل الأزمات إلى أعتاب أبوابها". بحسب نص البيان.
وفي 23 أغسطس/آب الماضي بدأت احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي الخاضعة لسيطرة حكومة السراج ومليشياته، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أغلب الخدمات الأساسية، فتحت خلالها مليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج النار على المتظاهرين واختطفت عددا منهم واعتقلت آخرين.
