العين الإخبارية - وكالات
أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، عن نيتها وضع قواعد أشد صرامة للعملات الرقمية المشفرة والعمل على تدشين نظام موحد للدفع الإلكتروني في أنحاء الاتحاد الأوروبي كجزء من استراتيجية تستهدف جعل أوروبا "واضع معايير عالمي" في مجال الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه لأول مرة تقترح المفوضية قوانين بشأن العملات الرقمية التي تظل غالبا بدون قواعد تنظيمية.
وأضاف المسؤول الأوروبي في بيان أن وضع قواعد جديدة لحماية المستثمرين وتحديد التزامات ومسؤولية مصدري هذه العملات "سيعزز الابتكار في الوقت الذي سيحافظ فيه أيضا على الاستقرار المالي ويحمي المستثمرين من المخاطر".
وتخشى المفوضية الأوروبية من إمكانية استخدام العملات الرقمية مثل بتكوين وإيزر في أنشطة غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وترى المفوضية في التكنولوجيا الجديدة فرصة وتريد إقامة "نظام تجريبي" يتيح اختبار المشروعات الجديدة خارج القواعد القائمة ولكنها تظل تحت الرقابة لمعرفة مدى فاعليتها ونجاحها.
وبحسب دومبروفسكيس، فإن العملات الرقمية الصادرة عن مؤسسات كبيرة والمعروفة باسم "العملات المستقرة"، مثل ليبرا، التي تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إصدارها، ستواجه اشتراطات أشد صرامة بسبب "المدى الهائل" الذي يمكن أن تصل إليه.
وستكون هذه العملات المستقرة مضمونة بأصول الشركة المصدرة وتخضع لسيطرة أكثر مركزية مقارنة بالعملات الأخرى مجهولة المصدر مثل بتكوين وإيزر.
