قال السفير الأمريكي لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، إن الديون المستحقة على المستشفيات الحكومية التركية، لشركات الأدوية الأمريكية، ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار دولار، محذرًا من أنه ستكون هناك عواقب لعدم سداد الديون، أو التخفيضات في السداد، إذ ستفكر الشركات في مغادرة السوق التركية، أو ستقلل من تعرضها للسوق التركي.
ونوه ساترفيلد إلى أن الشركات الأمريكية ستفكر في التخلي عن سوقها إذا فشلت المشافي الحكومية في سداد مدفوعات الديون لشركات الأدوية الأمريكية بالكامل، وانتقد القانون التركي الجديد الذي يفرض قيودًا على مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة.
وقال ديفيد ساترفيلد، في كلمة أمام مؤتمر تجاري تم بثه عبر الإنترنت، إن الديون المستحقة على المستشفيات الحكومية لشركات الأدوية في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى، ارتفعت من نحو 230 مليون دولار قبل عام، إلى نحو 2.3 مليار دولار.
وأوضح ساترفيلد أن وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، أثار القضية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير المالية بيرات ألبيرق، قبل عام، وتأكد من إجراء الترتيبات للدفع الفوري، وأنه بعد مرور عام، طُلب من هذه الشركات (الأمريكية)، قبول تخفيضات كبيرة في المبالغ المستحقة، مضيفًا أنه ستكون هناك عواقب لعدم سداد الديون، أو التخفيضات في السداد.
وقال في هذا السياق: «ستفكر الشركات في مغادرة السوق التركية أو ستقلل من تعرضها للسوق التركي.. هذا الاتجاه لا يخدم مصالح تركيا»، وهناك عقبات، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب التركي، وشراء أنقرة دفاعات صاروخية روسية العام الماضي، ما دفع واشنطن إلى طرد تركيا من تحالف ينتج طائرات إف -35.
كما أعرب ساترفيلد عن قلقه بشأن قانون تم تبنيه في يوليو الماضي، يقول حزب أردوغان، إنه سيجعل مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية أكثر عرضة للمساءلة، أمام مخاوف السلطات التركية بشأن المحتوى، فيما يقول معارضون إن القانون الجديد سيسكت المعارضة.
وقال السفير الأمريكي في تركيا: «السياسة التي تُلزم شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة بتخزين بيانات المستهلك في تركيا فقط، يمكن أن تخلق مجالًا غير متكافئ بطبيعته»، مضيفاً أنها «قد تجبر الشركات الأمريكية في النهاية على مغادرة السوق».
