أعلنت نقابة المحامين اليمنيين، في العاصمة صنعاء، الجمعة، تعليق عونها القضائي في قضية جريمة مقتل الشاب عبدالله الاغبري.
وقالت النقابة في بيان لها إن فريقها المكلف للترافع عن قضية الأغبري علق عونه القضائي؛ وذلك بسبب عدم تجاوب النيابة العامة مع طلبات فريقها القانوني، ورفضها رفضًا قاطعًا تزويده بصورة من ملف القضية".
وأشارت النقابة في بيانها "إلى أن أسرة الشاب عبدالله الاغبري يفضلون أن يتولى القضية محامٍ من قبلهم".
وفي العاشر من سبتمبر الجاري كانت نقابة المحامين اليمنيين، كلفت النقابة إحدى عشر محاميا للترافع عن قضية الشاب "عبد الله الاغبري" وحضور التحقيقات والترافع والتقاضي أمام الجهات الرسمية والقضائية بمختلف درجاتها وأنواعها.
وأثارت حادثة تعذيب وقتل الشاب الأغبري على يد ملاك محل للهواتف بصنعاء، غضب اليمنيين كافة، وتحولت إلى قضية رأي عام
