ويستثنى من هذا القرار شركات ومنشآت الصرافة التي أوقف البنك المركزي تراخيص نشاطها، أو التي أوقفت جمعية الصرافين التعامل معها.
ويؤكد البنك المركزي استمراره بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة شركات ومنشآت الصرافة للتحقق من التزامها بالشروط القانونية المنظمة لنشاطها، وكذا الضوابط الأخرى التي حددتها قرارات وتعليمات البنك المركزي لوقف الاختلالات في سوق صرف النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.
صادر عن/ البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي – عدن
