العين الإخبارية
يدرس مجلس الشيوخ النيجيري،مشروع قانون منتظر يتعلق بإصلاحات نفطية ستؤدي إلى خصخصة شركة البترول الوطنية وتعديل تغييرات أجريت أواخر العام الماضي على رسوم التنقيب في المياه العميقة وإلغاء وكالات تنظيمية رئيسية لصالح هيئات جديدة.
وقال مصدران لرويترز إن الرئيس محمد بخاري أرسل مشروع القانون المنتظر منذ مدة طويلة إلى المجلس الشيوخ.
ويتعين أن يعطي مجلس الشيوخ وأيضا مجلس النواب موافقتهما عليه قبل أن يصبح قانونا. ونيجيريا أكبر مصدر للخام في أفريقيا.
واستمر العمل على المشروع على مدار العشرين عاما الفائتة ويسعى إلى تعديل القوانين التي تحكم التنقيب عن النفط والغاز في نيجيريا والتي لم تُحدث بشكل كامل منذ الستينات بسبب الطبيعة المعقدة لأي تغيير في الضرائب والبنود الخاصة بالنفط وتقاسم عائداته.
و يقترح مشروع القانون تحويل شركة البترول الوطنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
كما سيعدل تغييرات مثيرة للجدل أجريت العام الماضي تتعلق برسوم للتنقيب في المياه العميقة عن طريق خفض الرسوم على الحقول البحرية التي تنتج أقل من 15 ألف برميل يوميا إلى 7.5 بالمئة من عشرة بالمئة.
وعلى مدار 6 عقود من تدفق النفط، أنتجت نيجيريا أكثر مليارديرات أفريقيا شهرة، وأيضا مجتمعا يفتقر للمساواة على نحو عميق، حيث يعيش حوالي 50% من السكان في فقر حاد.
ووافق صندوق النقد الدولي نهاية أبريل/نيسان الماضي على حزمة تمويل طارئة لنيجيريا بقيمة 3.4 مليار دولار، في أكبر دفعة يصرفها الصندوق لأي دولة حتى الآن، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
ويتعرض اقتصاد نيجيريا أكبر مصدر للنفط في القارة الأفريقية، إلى الانكماش بقوة وسط توقعات بتراجع إيرادات الذهب الأسود لأكثر من 80% خلال عام 2020.
وقال مسؤولون حكوميون،إن اقتصاد نيجيريا من المتوقع أن ينكمش 3.4% خلال عام 2020 مع تراجع إيرادات النفط، ويجبر فيروس كورونا المستجد البلاد على خفض خطط الميزانية للمرة الثانية لافتراض سعر أدنى للنفط عند 20 دولارا للبرميل.
