أيدت أعلى محكمة إسبانية، الإثنين، حكما على الرئيس المحلي لكاتالونيا المؤيد للانفصال، كيم تورا، بعدم الأهلية لعام ونصف عام لاتهامه بالعصيان المدني، ما يطلق بشكل تلقائي آلية لإقالته.
وقال بيان المحكمة: "أيدت المحكمة العليا إدانة تورا بعدم الأهلية لعام ونصف عام وذلك لارتكابه مخالفة العصيان المدني".
وأضاف البيان أن "تورا" رفض الاستجابة "بشكل متكرر وبإصرار" لأوامر السلطات الانتخابية التي طلبت منه إزالة لافتة تدعو إلى الانفصال من على واجهة مقر الحكومة المحلية قبل الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان 2019.
ويعد هذا القرار إطلاق آلية إقالة تورا بشكل تلقائي من منصبه كرئيس لكاتالونيا، المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا والتي تتمتع بحكم ذاتي، وكانت مسرحاً في عام 2017 لمحاولة انفصال.
وحكم على "تورا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي في محكمة ابتدائية، وعليه أيضاً أن يدفع غرامة بقيمة 30 ألف يورو.
"تورا" قال خلال محاكمته: "نعم، لقد عصيت الأوامر"، مضيفاً "لكن فقط لأنه كان من المستحيل الاستجابة لأمر غير قانوني"، مستنداً بذلك إلى الحق في حرية التعبير.
وقد يكون لهذا القرار القضائي تداعيات سياسية بالغة في إسبانيا، في وقت تحتاج الحكومة المركزية اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز لأصوات المؤيدين لاستقلال كاتالونيا لاقرار الموازنة في البرلمان.
وقد يعيد إحياء التوتر في كاتالونيا، حيث تسبب حكم بالسجن على القادة الانفصاليين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لدورهم في محاولة الانفصال في عام 2017 بتظاهرات عديدة، تخللت بعضها أعمال عنف.
ودعت المنظمة الانفصالية "أومنيوم كولتورال" مباشرة بعد صدور قرار المحكمة إلى التظاهر في وقت لاحق اليوم أمام مقر بلدية المنطقة.
