وتتزامن تلك التصريحات مع استمرار التصعيد على جبهات عدة من قبل الشق الإخواني المسيطر على حكومة “الشرعية”، والمماطلة في تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام الماضي.
ودعا الانتقالي الجنوبي إلى وقف التصعيد العسكري والتحشيد المتواصل لقوات الحكومة في جبهة شقرة وتحشيدها لفتح جبهات أخرى من الجهة الغربية.
ويستمر التحشيد العسكري الإخواني في ظل مساع من جماعة الحوثي إلى تحقيق انتصار عسكري في محافظة مأرب الاستراتيجية، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لفرض تسوية سياسية، خاصة بعد الاتفاق الأخير لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين.
وأكد الانتقالي الجنوبي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الحكومة لالتزاماتها، و”الطرح على التحالف العربي للوقوف بحزم أمام مماطلة الحكومة وإرغامها على تنفيذ اتفاق الرياض”.
ولا تزال المفاوضات بين الحكومة والانتقالي جارية برعاية السعودية، التي تقود تحالفا عربيا في اليمن لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. وتعثرت مفاوضات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك بعد اتهامات لحكومة “الشرعية” بالمماطلة خدمة لأهداف إخوانية بدعم مباشر من قطر.
وقالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، خلال اجتماع عقدته لبحث التقرير الدوري للفريق التفاوضي الموجود في الرياض، “نفاد صبر المجلس الذي طال أمده لإفساح المجال لجهود التحالف العربي لإرغام الحكومة اليمنية على تنفيذ التزامها”.
وأضاف المجلس أنه “يبدو واضحا أن الحكومة لا تعير أي اهتمام لهذه الجهود”، التي يقودها التحالف العربي.
وشدد على ضرورة تسليم مرتبات العسكريين الجنوبيين الذي وعد بها الحكومة والتحالف، و“إيجاد معالجة شاملة لهذا الملف نهاية هذا الشهر”.
كما أكد على وقف العراقيل التي تضعها الحكومة أمام محافظ العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ مهامه. وجاء تعيين أحمد حامد لملس، محافظا لعدن ضمن الاستحقاقات السياسية لاتفاق الرياض.
وعمل المحافظ المعين فور تسلمه لمهامه على إقالة كل مدراء المديريات الثماني في عدن وتعيين آخرين بدلا عنهم ضمن إجراءات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في إدارة المدينة التي تعاني منذ تحريرها من الحوثيين في أواخر 2015 من فوضى أمنية وتدهور مستمر في الخدمات.
وأعرب سالم ثابت العولقي، القيادي في الانتقالي الجنوبي عن تفاؤله بالجهود التي يقودها محافظ عدن على كل المستويات، لكنه أسف للتأخير في تنفيذ النقطة الخامسة والسادسة من آلية تسريع اتفاق الرياض.
وتقول دوائر يمنية إن المرافق والإدارات العامة في عدن تعاني من حالة من الترهل وبحاجة إلى أدوات وآليات عمل جديدة لتحسين الخدمات، في ضوء المماطلة الحكومية في دعم وتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض.
وكان المجلس الانتقالي قد أكد قبل أيام استكمال تسليمه كافة الخطط المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع تطبيق اتفاق الرياض، بما في ذلك الفصل بين القوات في أبين ونقل القوات العسكرية إلى خارج عدن.
وتنص آلية تسريع اتفاق الرياض على وقف إطلاق النار بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، وإعلان المجلس الانتقالي عن التخلي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني لتشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.
