العين الإخبارية
في بلغاريا، كما في جميع أنحاء العالم، لا تكتفي سفارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمهامها الدبلوماسية المعتادة، بل تحولت إلى أوكار للتجسس تطارد المعارضين وحتى المنتقدين.
وثيقة رسمية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أظهرت أن السفارة التركية بالعاصمة البلغارية صوفيا تورطت في حملة تجسس واسعة النطاق طالت معلمين وصحفيين ومنتقدين لأردوغان.
وطبقًا للوثيقة، جمعت السفارة التركية معلومات عن المواطنين الأتراك والبلغاريين ممن يعتقد أنهم تابعون لجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016 وهو ما ينفيه الرجل.
كما جمعت السفارة أيضا معطيات عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني البلغاري، ومعلمين، وموظفين بمدارس محلية، وصحفيين عملوا بالنسخة البلغارية لصحيفة "زمان" المعارضة في تركيا، قبل أن تنقلها وزارة الخارجية في أنقرة.
وأزاحت وثيقة الخارجية التركية الستار عن أن الإدارة العامة للشؤون القنصلية التابعة لها أحالت قائمة التجسس إلى مديرية الشرطة بمحافظة ريزا، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016؛ للمساعدة في بدء ملاحقات جنائية بناء على اتهامات تتعلق بالإرهاب.
كما تضمنت الوثيقة السرية أرقام جوازات سفر سرية تركية وبلغارية تخص منتقدي أردوغان الذين يعيشون في بلغاريا.
أنشطة تجسس مكثفة
وحملت الوثيقة توقيع أوزجور جوكمين، رئيس الإدارة آنذاك، الذي كان يعمل مستشارًا أول بالسفارة التركية في العاصمة النمساوية فيينا منذ يناير/كانون الثاني 2017.
وتعتبر النمسا من بين الدول التي كثف عملاء الحكومة التركية أنشطة تجسسهم فيها، وطالت أتراك ومؤسسات خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، ذكر "نورديك مونيتور" أن فيينا تحقق بشأن عمليات تجسس نفذها مواطن نمساوي من أصول تركية، عبر إعداده تقارير وإرسالها للسلطات الأمنية في أنقرة.
وعقد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر مؤتمرًا صحفيًا أكد فيه أن الجاسوس اعترف بأن "المخابرات التركية جندته للتجسس على الأتراك أو النمساويين الذين هاجروا من البلاد، من أجل إبلاغ السلطات الأمنية في أنقرة عنهم".
وقال الوزير النمساوي إن 35 شخصًا دخلوا تركيا من فيينا، بين عامي 2018 و2020، اعتقلوا قبل أن تتواصل الاستخبارات التركية معهم، مطالبة إياهم بالتعاون مقابل الإفراج عنهم.
وفي أعقاب مسرحية الانقلاب العسكري بتركيا في يوليو/تموز 2016، أصبحت السفارات التركية والقنصليات أدوات تجسس في أيدي النظام الحاكم.
