العين الإخبارية - محمد بصيلة
علمت "العين الإخبارية" من مصادر دبلوماسية ليبية أن مؤتمر جنيف المقرر انعقاده بين الأطياف الليبية في منتصف أكتوبر الجاري، سيتم نقله إلى دولة أخرى.
وأوضحت المصادر أن أسباب نقل المؤتمر تتعلق باستخراج التأشيرات، مشيرة إلى أن من بين الدول المرشحة لتكون البديل هي تونس أو مالطا أو القاهرة.
وكانت أطراف ليبية اجتمعت بمدينة مونترو السويسرية في الفترة بين السابع والتاسع من سبتمبر الماضي، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، بهدف الوصول إلى خريطة طريق تمهد إلى جلسات حوار جنيف.
واستضاف اللقاء التشاوري الليبي مركز الحوار الإنساني وهو منظمة خاصة تستعين بها الأمم المتحدة لاستضافة حوارات الليبيين، وخرج بعدد من التوصيات جاء في مقدمتها منح مهلة أسماها مرحلة تمهيدية للحل الشامل، مع اقتراح بنقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى مدينة سرت.
ورعت البعثة الأممية اللقاء التشاوري لعدد من الأطراف الليبية، للتمهيد لعودة الحوار السياسي الليبي بجنيف، والذي توقف مارس الماضي باستقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.
وكان من المرتقب استئناف المحادثات السياسية في جنيف يوم 26 فبراير الجاري، ضمن المسارات الثلاثة (اقتصادي وسياسي وعسكري) التي نتجت عن مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد في 19 يناير الماضي.
وتضمن المسار السياسي وقتها اختيار 13 عضواً من مجلس النواب و13 آخرين مما يعرف بمجلس الدولة (مقره طرابلس ويتبع حكومة الوفاق)، فضلاً عن 14 عضواً يختارهم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من النخب الليبية.
إلا أن أعضاء مجلس النواب الليبي علقوا مشاركتهم في لقاء جنيف ضمن المسار السياسي، وغادروا سويسرا في فبراير الماضي عائدين إلى الأراضي الليبية؛ اعتراضا على سياسة البعثة الأممية وعدم إطلاع المجلس على أجندة وجدول أعمال الحوار.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة في تصريحات سابقة إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، لـ"تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار".
وأوضح أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضواً لتمثيله في محادثات جنيف، وفقاً للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، مستدركاً أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.
وأشار إلى أن مجلس النواب "عندما أرسل أسماء أعضائه الـ13 للبعثة.. تعاملت البعثة مع 8 فقط منهم، وذلك كي تضيف الأعضاء الخمسة الذين اختارتهم، ومن ثم تكون المحصلة 13 عضواً.. وهذا مرفوض بالنسبة لنا".
وأعلن حومة أن مجلس النواب حدد 12 مطلباً اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
من بين تلك المطالب تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وإسناد مهمة تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية إلى القوات المسلحة الليبية، وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب.
