العين الإخبارية
دخل نواب عن حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي"، المعارض في تركيا، الخميس، في اعتصام مفتوح داخل حديقة البرلمان التركي، اعتراضًا على السياسات التي يتبناها النظام الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد الحزب، والاعتقالات التي طالت عددًا من أعضائه وقياداته.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، وتابعته "العين الإخبارية"، جاء الاعتصام بالتزامن مع زيارة مرتقبة لأردوغان إلى البرلمان اليوم.
وفي تصريحات على هامش الاعتصام، أعلن الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان ومدحت سنجر، مقاطعة نواب الحزب لجلسة البرلمان التي من المقرر أن يحضرها أردوغان.
وقال سنجر، في تصريحاته،: "نحن ثالث أكبر حزب في البرلمان. سنواصل استخدام حقنا في المعارضة في كل منصة".
وأضاف: "اليوم، قررنا عدم حضور حفل افتتاح البرلمان. وموقفنا هذا ليس ضد البرلمان. فلقد رأينا أنها طريقة أكثر صحة وملائمة للإعلان عن رفضنا لمثل هذا الظلم الكبير وعدم المشروعية والقسوة بحق شعبنا، كما دخلنا في اعتصام من حديقة البرلمان وليس من قاعته، وسيبقى الاعتصام مفتوحًا".
بدورها، قالت الرئيسة المشاركة للحزب، برفين بولدان، إن "حملات الاعتقال التي تتم بحق حزبنا انتقام سياسي، وكلها إجراءات غير قانونية، بل سياسية، أي أن تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية ينفذ انقلابًا سياسيًا على الديمقراطية".
وأشارت إلى أن "النظام الحاكم كلما تأكد من الخسارة يتوحش في هجومه، ولا يرى أهدافًا ثمينة ليهجم عليها سوى الشعوب الديمقراطي والقوى الديمقراطية، رغبة منه في تصفيتهم".
وصباح اليوم، اعتقلت السلطات التركية 19 كرديًا، من بينهم نائبان لرئيسي بلدية في إقليم قارص، شمال شرقي البلاد، فيما اعتقلت يوم الجمعة الماضي، 82 من قيادات الحزب على خلفية احتجاجات وقعت عام 2014 بسبب هجوم على مدينة عين العرب (كوباني) السورية التي يقطنها أكراد.
ويعتبر النظام الحاكم في تركيا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه على قوائم التنظيمات الإرهابية.
لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
