العين الإخبارية - محمد فرحات
يشهد اليوان الصيني منذ 2015 تواجدا قويا في الأسواق العالمية، بعد خطوات دولية عززت حضوره عالميا، ما دفع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2015، إلى اعتماد العملة ضمن عملاتها التي تبني من خلالها الأصول الاحتياطية.
في مارس/آذار 2018، بدأت بورصة شنغهاي رسميا، تداول العقود الآجلة للنفط الخام المقوم باليوان الصيني، لتكون ثالث سعر مرجعي، إلى جانب برنت وغرب تكساس الوسيط.
وتعني هذه الخطوة أن الصين ستحصل على مزيد من النفوذ في تسعير النفط؛ إذ تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للخام بعد الولايات المتحدة، بمتوسط استيراد يومي 12 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات يوليو/ تموز 2020، الصادرة عن المبادرة المشتركة لمنتجي النفط (جودي).
والخطوة الأولى نحو دخول اليوان إلى السوق العالمية، كان في ديسمبر/ كانون الأول 2015، عندما التحق اليوان الصيني رسميا بسلة العملات الرئيسية للاحتياطي الدولي في صندوق النقد الدولي.
ومع دخول العملة الصينية لاحتياطات صندوق النقد الدولي، كعملة رئيسة، فإنها تكون بذلك العملة الخامسة إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو الأوروبي.
ويعد دخول اليوان نجاحا لاقتصاد الصين التي حاولت على مدى عقود تقوية عملتها بإدخالها معاملات تجارية مع دول أخرى، بعيدا عن الدولار الأمريكي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي السابقة كريستين لاجارد، حينها، إن "استمرار جهود الصين وتعزيزها، سيؤديان إلى نظام نقدي ومالي دولي أكثر متانة، سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمي".
بينما العام الماضي، تمسك صندوق النقد الدولي بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية، لكن مسؤولا بالصندوق قال إن صندوق النقد يشجع الصين على أن تنهج سعرا للصرف أكثر مرونة، مع تقليل التدخل في سوق العملات.
وتختلف آراء الصندوق بشأن اليوان مع رأي الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، التي أعلنت نهاية 2019 أن الصين "متلاعبا بالعملة"، بعد أن سمحت لليوان بأن ينخفض إلى أقل من 7 مقابل الدولار.
إلا أن الحكومة الصينية تهدف منذ عدة سنوات لدعم الاستخدام الدولي لعملتها اليوان، وكثفت جهودها مؤخراً للسماح لمزيد من المؤسسات المالية الأجنبية بدخول السوق المحلية.
ويعزز تلك الأهداف قوة الاقتصاد الصيني، فقد تسارع الإنتاج الصناعي للبلاد ونمت مبيعات التجزئة لأول مرة هذا العام متجاوزة توقعات المحللين. فيما قال البنك المركزي الصيني، يوم الإثنين، إنه سيحافظ على وفرة السيولة على نحو معقول ويوجه تكاليف التمويل نحو الانخفاض.
