انعكست حالات العبث التي يمارسها أردوغان على التجارة التركية.
ويلخص عجز الميزان التجاري التركي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، حالة التجارة الخارجية للبلاد الباحثة عن وقف استنزاف النقد الأجنبي الشحيح في أسواقها المحلية، بالتزامن مع انهيار أسعار صرف العملة المحلية "الليرة".
وأظهر مسح وفقا "العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات التجارة الحديثة صدرت، عن هيئة الإحصاء التركية، أن عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 33.04 مليار دولار أمريكي.
وصعد العجز في الميزان التجاري التركي مع الخارج بنسبة بلغت 69.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، صعودا من عجز قيمته 19.42 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2019.
وجاء العجز نتيجة تراجع الصادرات التركية السلعية بنسبة 12.9% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 102.342 مليار دولار، مقارنة مع 117.518 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وتأثرت حركة الصادرات سلبا خلال العام الجاري، مع تراجع تنافسية الصادرات التركية مقارنة مع السلع الأجنبية المنافسة في الأسواق العالمية، ولأسباب أخرى مرتبطة بتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا عالميا.
في المقابل، تراجع إجمالي قيمة الواردات التركية من الخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020، بنسبة 1.2%، إلى 135.34 مليار دولار، نزولا من 136.944 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
عجز الميزان التجاري
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية التركية (إجمالي قيمة الصادرات مع إجمالي قيمة الواردات)، نحو 237.69 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 254.46 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 6.6%.
وشكلت نسبة الصادرات من إجمالي قيمة الواردات حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 75%، مقارنة مع 85.8% في الفترة المقابلة من 2019، أي تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال الفترة.
وبلغ عجز الميزان التجاري التركي في أغسطس الماضي 6.27 مليار دولار، بزيادة 168.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما بلغ العجز 2.8 مليار دولار في يوليو/تموز السابق له، و2.85 مليار دولار في يونيو/حزيران 2020.
أما في مايو/أيار الماضي، بلغ العجز في الميزان التجاري التركي 3.4 مليارات دولار، و4.5 مليارات دولار في أبريل/ نيسان، بينما بلغ العجز 5.4 مليارات دولار مارس، و3 مليارات في فبراير/شباط، و4.5 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني 2020.
وتضاعفت مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولار في السوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذبا في وفرة العملة الأمريكية.
وتعتمد تركيا في توفير النقد الأجنبي على الصادرات والسياحة المتوقفة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا
