زاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية (السوداء)، وسط نقص في المعروض ونمو الطلب، فيما استقر السعر في البنوك.
وتواجه البنوك في لبنان أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، حيث هبطت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، ما أدى إلى معاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون.
وارتفع متوسط سعر الدولار في السوق السوداء بلبنان إلى 8750 ليرة للشراء، و9 آلاف ليرة للبيع للدولار الواحد، والسعر عادة ما يختلف حسب المناطق والطلب، فيما استقر السعر في البنوك والصرافات.
وكان النظام المصرفي اللبناني قد أصيب بالشلل منذ العام الماضي بسبب أزمة سيولة، ما أدى إلى عجز البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة.
وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك قيودا قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.
ورفضت نقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام في لبنان، رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في قرار بدأ العمل عليه بين الحكومة ومصرف لبنان.
وحذرت النقابات من أن هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد الأسعار بشكل حاد، ستكون الشرارة لإشعال البلاد، وأعلنوا عن تحرك شعبي يحدد موعده لاحقا.
وتعقد في لبنان اجتماعات بين مسؤولين ومصرف لبنان لبحث كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.
وتشير البيانات إلى تراجع الاحتياطي المتوفر لدى مصرف لبنان المركزي الذي يستخدم حاليا لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية.
وعمق انفجار بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان ،وهي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية.
وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.
وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.
وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.
