العين الإخبارية
استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، في اجتماع عن بعد أداء الهيئة وفقاً لخطتها التشغيلية لعام 2020 وعدداً من المبادرات التي من المزمع تنفيذها العام الحالي.
وناقش المجلس آخر التطورات الخاصة بمراجعة الهيئة لطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية.
واطلع أعضاء المجلس على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش الذي تقوم به الهيئة في الوحدة الأولى من المحطة في أعقاب وصولها لمرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة والتي تعرف ب(الحرجية)فضلاً عن ربط ذات الوحدة بشبكة الكهرباء.
وتقوم الهيئة بعمليات تفتيشية بشكل متواصل من خلال المفتشين المقيمين فضلاً عن ارسال مفتشين آخرين لضمان التزام المحطة بالمتطلبات الرقابية.
ومن ناحية أخرى، ناقش المجلس خطة لتعزيز التعاون الوطني والدولي حيث يمثل التعاون أولوية لدى الهيئة في ضمان قيامها بمهامها الرقابية على القطاع النووي وفقاً لمقتضيات القانون.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقيتين حيث سوف يتم توقيع الاتفاقية الأولى مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل لحماية المنشآت والمواد النووية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية المزمع توقع مع المفوضية الأمريكية للرقابة النووية لتبادل المعلومات الرقابية الخاصة بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي وأيضاً الآثار البيئية للمنشآت النووية.
وفي 19 أغسطس الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية وبالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة وبدء إنتاج أول ميجاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
