ندد صحافيون يمنيون بموقفي الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ووصفوه بـ"المتخاذل" إزاء قضية زملائهم المختطفين في سجون مليشيا الحوثيين.
وقال بيان صادر عن وقفة تضامنية نفذها عدد من الصحافيين في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، إنّ استبعاد الصحافيين المختطفين من قائمة المفرج عنهم في اتفاق جنيف يمثل "خذلاناً مشيناً" لحرية الصحافة.
وتابع البيان "استبعاد الصحافيين نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان، ووصمة عار للأمم المتحدة الراعية للاتفاق".
وانتقد الصحافيون موقف الحكومة الشرعية وممثليها في مفاوضات سويسرا، معتبرين تعاملها مع الملف بـ"المستفز" وخذلاناً للمطالبات المستمرة بإطلاق سراح الصحافيين باعتبارهم مدنيين يحميهم القانون الدولي.
كما أدان الصحافيون موقف المبعوث الأممي إلى اليمن تجاه ملف المختطفين، "والتعامل معه كورقة ضغط أو للتربح من خلاله في ملفات أخرى".
ويواجه أربعة صحافيين وهم: عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، أحكاماً بالإعدام، بعد أن أصدرته محكمة أمن الدولة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين، في إبريل/نيسان الماضي.
وأشار بيان الوقفة إلى "سياسات المماطلة والتأجيل" التي أطالت بقاء الصحافيين رهن التعذيب والسجون طيلة خمس سنوات، لافتاً إلى أنها "نتيجة كارثية للتغاضي عن سلوك القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب الآليات الفاعلة لمحاسبة المتورطين فيها"
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين من دون قيد أو شرط، وتعويضهم بشكل عادل، مؤكداً رفضه التعامل مع الصحافيين كأسرى حرب.
واختطف الحوثيون الصحافيين من أحد فنادق العاصمة اليمنية في يونيو/ حزيران من عام 2015، وتعرّضوا خلال فترة السجن للتعذيب الجسدي والنفسي.
وأكد بيان الوقفة تضامنه مع كافة الصحافيين الذين تعرضوا للتشريد والملاحقة والانتهاكات الخطيرة، داعياً لمساءلة المتورطين في أعمال القتل والتعذيب وتقديمهم للعدالة.
