طالعنا منشور ادعى صاحبه - زورا وبهتانا - أن وزارة التربية والتعليم تصرف المنح المالية المخصصة من اليونيسف للمدارس المقدرة بـ (1500 دولار) بالريال اليمني لكل مدرسة بسعر (580 ريالا) للدولار الواحد، وأن من المفترض أن يتم صرفها بسعر 820 ريال للدولار.
وزارة التربية والتعليم بدورها تؤكد أن لا علاقة لها بعملية تحويل هذه المنحة المالية، موضحة أن منظمة اليونيسيف هي من تقدم هذه المنحة (برنامج المنح المدرسية) وهي من تقوم بتحويلها من صنعاء للمدارس في المناطق المحررة.
وأكدت الوزارة أنها خاطبت القائم بأعمال مدير مكتب اليونيسيف، السيدة شيرين فاركي، بخصوص فارق سعر صرف الدولار في المناطق المحررة عن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي بما يزيد عن 220 ريالا للدور الواحد.
وأشارت الوزارة في خطابها لليونيسيف (مرفق نسخة من الخطاب) أنه عند تحول المبالغ من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرى الحوثي إلى المناطق المحررة تفقد ما يعادل 35% من قيمتها الشرائية، وأن هذا الإجراء خلق زوبعة إعلامية كبيرة من التشكيك في نزاهة الوزارة واليونيسيف على حد سواء حول مصير فارق سعر الصرف.
وأضافت وزارة التربية في خطابها أنه نتيجة لسياسة التحويلات المالية الحالية فقد واجهت الوزارة مشاكل مع المستفيدات من "برنامج معلمات الريف" واللاتي فقدن ما يعادل 35% من رواتبهن، مؤكدة أن هذه المشكلة ستتكرر في "برنامج المنح المدرسية"، حيث ستفقد المدرسة الواحدة ما يعادل 500 دولار أمريكي من المنحة المرصودة لها المقدرة بـ (1500$)، وستتكرر المشكلة نفسها في جميع البرامج والأنشطة الأخرى بما يؤثر على جودتها ويحول دون تحقيق النتائج المرجوة منها".
وشددت وزارة التربية على اليونيسيف على ضرورة تحويل المبالغ المخصصة للمناطق المحررة بالدولار أو بسعر صرف الدولار في تلك المناطق نظرا للوضع المالي الخاص "بما يضمن حصول المستفيدين لحقوقهم كاملة وتنفيذ البرامج والأنشطة بالجودة المطلوبة بما يحقق أهدافها ونتائجها المرجوة".
ودعت الوزارة في ختام خطابها منظمة اليونيسيف "لاتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلة حتى تتفادى الوزارة والمنظمة أية مطالبات قانونية وحقوقية مستقبلا".
