أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، استعداده لفرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الذي يتعرض لحركة احتجاجية كبيرة إثر إعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي تعترض على نتائجها المعارضة.
ويأتي إعلان الاتحاد استعداده لفرض العقوبات غداة يوم جديد من تظاهرات تعرضت لقمع شديد من جانب السلطات الأحد.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان نشر في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورج، إن:" تماشياً مع المقاربة التدريجية المعتمدة، الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض قيود إضافية، لا سيما ضد كيانات ومسؤولين من الصف الأول، بينهم ألكسندر لوكاشنكو".
وتتضمن العقوبات "منعاً من السفر وتجميداً للأصول، بحق أشخاص مسؤولين عن التزوير في الانتخابات الرئاسية وعن القمع الوحشي للتظاهرات السلمية"، وفق نص القرار الذي جرت الموافقة عليه بالإجماع.
وأكد مصدران دبلوماسيان أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشنكو، مشيرا إلى أن عقوبات ستفرض على أعضاء من عائلة الرئيس وقضاة أيضا.
ولم يصدر اعتراض على توسيع قائمة العقوبات لتشمل الرئيس البيلاروسي.
ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على القرار ونشره في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باعتماد تدابير جديدة ضد الأوضاع في بيلاروسيا.
وقال ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه : "لم يتغير شيء في بيلاروسيا. العنف متواصل ويقوم به نظام لوكاشنكو - ما زال المحتجون يتعرضون للتوقيف، لذا علينا النظر في ما نحن فاعلون".
وتابع: "اقترحت إصدار حزمة عقوبات جديدة وأن يكون لوكاشنكو ضمن من ستفرض عليه العقوبات".
وشهدت بيلاروسيا احتجاجات على مدى شهرين منذ انتخابات التاسع من أغسطس/آب المتنازع على نتيجتها، والتي أعلن لوكاشينكو أنه حقق فيها فوزا ساحقا، فيما تقول المعارضة إنها زُوّرت لمنحه فترة رئاسية سادسة.
واحتجزت السلطات أكثر من 13 ألف شخص وأفرجت عن بعضهم في وقت لاحق، في حين تم سجن شخصيات من المعارضة أو نفيهم في حملة بدأت حتى قبل إجراء الانتخابات
