العين الإخبارية
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "الإثنين" إن بعض الدول الدائنة في مجموعة العشرين تعارض توسيع وتمديد إعفاء الدول الأكثر فقرا من مدفوعات خدمة الديون المرتبطة بفيروس كورونا لعام آخر، ولهذا فإن حلا وسطا لتمديد لستة أشهر فقط قد ينبثق هذا الأسبوع.
أضاف في تصريحات اليوم أنه بينما تستمر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد هذا العام فإن مجموعات عمل الديون المنبثقة عن مجموعة العشرين لم تتوصل لاتفاق بشأن مسعى المؤسستين الماليتين لتمديد مبادرة المجموعة لتعليق خدمة الديون لمدة عام.
واستكمل قائلا: "أعتقد أنه ربما تكون هناك صيغة توفيقية.. ربما يكون تمديدا لستة أشهر يمكن تجديده اعتمادا على استدامة الدين."
ومنتصف يوليو الماضي انطلقت، محادثات هامة جمعت وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، وسط تفاؤل بتمديد تجميد ديون الدول الفقيرة وإمدادها بمنح مليارية، فضلا عن إقرار آليات لتحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
وانعقدت المحادثات برئاسة محمد الجدعان وزير المالية السعودي وأحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وقالت مصادر مطلعة من داخل الاجتماع، وقتها لرويترز، إن مسؤولي المالية بالمجموعة سيقدمون توصية بمد عرض تجميد مدفوعات خدمة الديون فيما يتعلق بالديون الثنائية الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا.
وكانت دول مجموعة العشرين قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقراً في العالم.
وحتى الآن تقدّمت 41 دولة من أصل 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق خدمة الديون، ما أدّى إلى توفير ما يصل إلى 9 مليارات دولار هذا العام وفقًا لمنظمات "أوكسفام" و"كريستيان إيد" و"غلوبال جاستيس ناو" في تقرير نشر الخميس.
وذكرت المنظّمات في تقرير لهاأن هذه الدول الـ 73 لا تزال ملزمة بدفع ما يصل إلى 33,7 مليار دولار لتسديد الديون حتى نهاية العام.
